سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

634

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

خوئى ، تبريزى : مسأله ظاهر اين است كه در اوقاف ( خوئى : در اوقاف عامّه ) از قبيل مدارس و مساجدّ و امثال اينها قبض معتبر نباشد و وقفيّت به مجرّد وقف نمودن محقّق مىشود . گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر مسجدى را وقف كنند ، بعد از آن كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند ، وقف درست مىشود . مكارم : مسأله در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها ، تحويل دادن شرط نيست ، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كسانى كه وقف براى آنها شده قرار دهند تا وقف كامل گردد . سيستانى : مسأله در اوقاف عامّه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها ، قبض معتبر نيست و وقفيت به مجرد وقف نمودن محقق مىشود . فاضل : مسأله بنا بر احتياط واجب در اوقاف عامّه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است . بنا بر اين تا جايى را كه وقف كرده به تصرّف متولىّ نداده باشد ، وقفيّت آن محقّق نشده است و اگر كسى با اجازهء واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند ، وقفيّت محقّق مىشود و در مواردى كه واقف ، خود را متولىّ قرار دهد ، نياز به قبض مجدّد ندارد و بانيّت جزمىِ وقف چون قبض متولىّ وقف حاصل است وقفيّت محقّق مىشود . زنجانى : مسأله اگر مسجدى را وقف كنند ، لازم نيست كه يك نفر در آن مسجد نماز بخواند تا وقف درست شود ، بلكه همين كه براى آن متولَّى تعيين شود كفايت مىكند و بدون تعيين متولَّى وقف مسجد صحيح نيست . مسأله 2682 وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند بنا بر اين سفيهى كه در حال بالغ بودن سفيه بوده يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده ( 1 ) چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست . ) * ( 1 ) اراكى : سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند . . خوئى ، تبريزى : سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند . . فاضل : سفيه " يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند " و كسى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده . . گلپايگانى ، صافى : مسأله كسى كه مال خود را وقف مىكند ، بايد مكلف و عاقل ( صافى : و با قصد و اختيار ) باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند ، بنا بر اين سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست و همچنين است محجور ، نسبت به اموالى كه به حكم حاكم شرع از تصرّف در آنها منع شده است . مكارم : مسأله " وقف كننده " بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را داشته باشد ، بنا بر اين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از