مصرف خمس مسأله 1834 خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است ، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير ( 1 ) يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند . و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند ( 2 ) ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد ( 3 ) در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند ، سهم امام عليه السلام را به يك طور مصرف مىكنند ( 4 ) ) * ( 1 ) اراكى : خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است ، بنا بر احتياط مستحبّ با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير . . خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى ، سيستانى : خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير . . بهجت ، نورى : خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير . . ( 2 ) سيستانى : و احتياط لازم آن است كه او مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه باشد . بهجت : بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند ، و در صورت عدمِ مطالبهء مجتهد به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند . . ( 3 ) خوئى ، تبريزى : بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهدى كه تقليد مىكند اجازه بگيرد و . . ( 4 ) بهجت : سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مىكنند . فاضل : مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد : يك قسمت آن سهم سادات است و بنا بر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيّد فقير يا سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند ؛ و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در شرايط فعلى ، هر دوى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازهء مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد . مكارم : مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد : يك قسمت آن سهم مبارك امام عليه السلام است و نيم ديگر سهم سادات ؛ سهم سادات را بايد [ بنا بر احتياط واجب با اجازهء مجتهد ] به سادات فقير يا يتيم نيازمند ، يا ساداتى كه در سفر وامانده‌اند و نيازمند هستند ، داد ( هر چند در محلّ خود فقير نباشند ) ولى سهم امام عليه السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل يا نمايندهء او داد تا در مصارفى كه مورد رضاى امام عليه السلام است از مصالح مسلمين و مخصوصاً ادارهء حوزه هاى علميه و مانند آن مصرف كند . [ و ] اگر كسى بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد در صورتى مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند سهم امام را يك طور مصرف مىكنند .