مكارم : مسأله 1560 مسلمانان حقّ دارند اموال كفّارى را كه با آنها در حال جنگ هستند تملك كنند و بايد خمس آن را بدهند . مكارم : مسأله 1561 غنايم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنايم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است ، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست مىآيد خمس ندارد و ملك همهء مسلمين است . مكارم : مسأله 1562 هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضد گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنايمى به دست آورند نمىتوانند آن را ملك خود سازند ، بلكه بايد نگهدارى كنند و به موقع به آنها بازگردانند مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامهء تجاوز مىشود كه با اجازهء حاكم شرع از آن استفادهء صحيح مىشود . سيستانى : مسأله 1799 اگر مسلمانان بدون اجازهء امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند ، تمام آنچه به غنيمت گرفته‌اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقّى ندارند . سيستانى : مسأله 1800 آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد ، يعنى مسلمان يا كافر ذمّى يا مُعاهَد باشد ، احكام غنيمت بر آن جارى نيست . سيستانى : مسأله 1801 دزدى و مانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود ، حرام است ؛ و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مىشود ، بايد بنا بر احتياط برگردانده شود . سيستانى : مسأله 1802 مشهور آن است كه مؤمن مىتواند مال ناصبى را براى خود گرفته و خمسش را بپردازد ، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست . ( 7 زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان بخرد مسأله 1829 اگر كافر ذمّي زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد . و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد ، ( 1 ) ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد ، بايد به اذن حاكم شرع باشد ( 2 ) و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد ، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد . و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست ( 3 ) و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد . ) * ( 1 ) فاضل : و نيز اگر خانه و دكَّان و مانند اينها را از مسلمان بخرد ، چنانچه زمين آن را جداگانه بفروشند ، بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمين اشكال است و در دادن اين خمس ، قصد قربت لازم نيست ، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او مىگيرد ، لازم نيست قصد قربت نمايد .