نموده است . آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف كند غاصب محسوب مىشود ؟ ج : اگر پدرى كه زمين را با پول خودش خريده ، تا بعد از بلوغ فرزند ، متصرّف در آن بوده است ، تا زمانى كه فرزند ثابت نكرده كه پدرش آن زمين را به او هبه كرده و مالكيّت آن را به او منتقل نموده ، حقّ ندارد به مجرّد اينكه سند رسمى آن به نام اوست در مالكيّت و تصرّف در زمين و تسلط بر آن ، مزاحم پدرش شود . س 1882 : شخصى قطعه زمينى را پنجاه سال قبل خريده است و اكنون با استناد به اسم كوه بلندى كه در سند مالكيت آن به عنوان محدوده زمين مذكور ذكر شده ، ادعاى مالكيت ميليونها متر از زمينهاى عمومى و دهها خانه قديمى را مىكند كه در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن كوه ساخته شده‌اند ، همچنين مدّعى است كه نماز اهالى آن منطقه در خانه ها و زمينهاى مزبور بر اثر غصب باطل است ، قابل ذكر است كه او در گذشته هيچ تصرفى در آن زمينها و خانه هاى مسكونى قديمى موجود در آن مكان نداشته و دلائلى هم كه وضعيت آن زمينها را از صدها سال پيش مشخص كند وجود ندارد ، با توجّه به اين مطالب مسأله چه حكمى دارد ؟ ج : اگر زمينهاى واقع بين زمين خريدارى شده و كوهى كه به عنوان محدوده آن در سند ذكر شده ، از زمينهاى بايرى باشد كه مسبوق به مالكيت شخص خاصى نيست و يا از زمين هايى باشد كه در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرفان كنونى منتقل شده است ، در اين صورت هر كس نسبت به هر مقدار از آن زمينها يا خانه ها كه در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالكانه دارد ، شرعاً مالك محسوب مىشود و تا زمانى كه مدّعى مالكيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نكرده ، تصرّفات آنان در آن ملك محكوم به اباحة و حليّت است . س 1883 : آيا جايز است در زمينى كه حاكم ، حكم به مصادرهء آن كرده ، بدون رضايت مالك قبلى آن ، مسجد ساخته شود ؟ و آيا خواندن نماز و بر پايى ساير شعائر دينى در اين قبيل مساجد جايز است ؟ ج : اگر زمين مزبور به حكم حاكم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالك قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالكيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود ، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالكيت و يا مالك قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشكال ندارد . س 1884 : زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب كرده و به تملك خود در آورده است و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و بر پايى حكومت ، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‌اند ، آيا شرعاً مالكيت آن به ورثه مىرسد يا آنكه فقط در خريد آن از دولت حقّ تقدم دارند ؟ ج : مجرّد سابقه تصرفات از طريق ارث ، مستلزم مالكيت و حقّ تقدم در خريد نيست ، ولى تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشده ، اماره‌اى شرعى بر ملكيت است ، بنا بر اين اگر ثابت شود كه ورثه مالك زمين نيستند ، و يا مالكيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود . ورثه حقّ مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و در غير اين صورت حقّ دارند به مقتضاى ذو اليد بودن ، عين زمين يا عوض آن را مطالبه كنند .