مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد و چنانچه عوض مال را از اوّلى بگيرد ، اوّلى مىتواند آنچه را داده از دومى بگيرد ولى اگر از دومى ( تبريزى : كه آن چيز پيش او تلف شده ) بگيرد ، او نمىتواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه كند . ( نورى : و استقرار ضمان بر عهدهء كسى است كه مال در دست او تلف شده است ) . زنجانى : يا عوض مال خود را از هر دو ( از هر كدام آنان مقدارى از عوض ) بگيرد و چنانچه عوض مال را از اوّلى بگيرد ، اوّلى مىتواند آنچه را داده از دومى بگيرد ولى اگر از دومى كه آن چيز پيش او تلف شده بگيرد ، او نمىتواند آنچه را داده از اوّلى بگيرد . ( 3 ) بهجت : اگر از اوّلى بگيرد ، چنانچه مال نزد دومى تلف شده باشد ، او مىتواند از دومى مطالبه كند . . ( 4 ) بهجت : و اگر صاحب مال عوض را از دومى كه مال پيش او تلف شده بگيرد ، او نمىتواند آنچه را داده از اوّلى مطالبه نمايد . مسأله اختصاصى بهجت : مسأله 2053 اگر شخصى مال غصبى را از غاصب بخرد و مالك ، آن معامله را اجازه ندهد ، مشترى هم مثل غاصب ، ضامن آن مال و منافع آن است و مالك مىتواند عوض آن مال و منافع آن را ، حتّى منفعتهايى را كه در دست مشترى يا غاصب اوّل پيدا شده و نزد مشترى باقى مانده از هر كدام كه خواست بگيرد ، پس اگر آنها را از مشترى گرفت ، در صورتى كه مشترى از غصب اطَّلاع داشته و مال در دست او تلف شده ، نمىتواند آنچه را داده از غاصب بگيرد و اگر صاحب مال از غاصب گرفت ، او مىتواند آنچه را داده ، از مشترى كه مال پيش او تلف شده بگيرد امّا اگر مشترى جاهل به غصب بود و مالك از او گرفت ، مشترى پولى را كه در معامله به فروشنده داده بود از او مىگيرد حتّى اگر آنچه به مالك داده بيشتر از آن پول بوده ، بنا بر أظهر زيادى را هم از فروشنده مىگيرد . مسأله 2562 اگر چيزى را كه مىفروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد ( 1 ) مثلًا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند ، بدون وزن معامله نمايند ، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله ( 2 ) راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند اشكال ندارد و گرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته‌اند مثل مال غصبى است ( 3 ) و بايد آن را به هم برگردانند . و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، بايد عوض آن را بدهد ( 4 ) ) * ( 1 ) زنجانى : يكى از شرطهاى صحّت معامله در آن نباشد ، . . ( 2 ) مكارم : هرگاه معاملهء باطلى انجام گيرد ، مثلًا جنسى را كه بايد با وزن خريد و فروش كند بدون وزن معامله نمايد ، نه خريدار مالك جنس مىشود و نه فروشنده مالك قيمت ، ولى اگر هر دو قطع نظر از معامله . . ( 3 ) بهجت : و هر كدام بايد آن را به صاحبش برگرداند ، و در صورتى كه هر يك از مشترى يا فروشنده بدانند كه معامله باطل است و مال او در دست ديگرى از بين برود ، بنا بر أظهر نمىتواند عوض آن را بگيرد .