احكام عقد مسأله 2363 در زناشويى چه دائم و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد ( 1 ) كافى نيست ( 2 ) و صيغهء عقد را يا خود زن و مرد مىخوانند ، يا ديگرى را وكيل مىكنند كه از طرف آنان بخواند ( 3 ) ) * ( 1 ) سيستانى : و همچنين نوشتن بنا بر احتياط واجب . . ( 2 ) زنجانى : تنها راضى بودن زن و مرد ، يا معاطات و كتابت كافى نيست ، مگر دربارهء شخص لال كه اگر مىتواند بنويسد ، با نوشته و اگر نمىتواند ، با اشاره ، انشاء عقد ازدواج مىنمايد و احتياط مستحبّ آن است كه اگر بتواند ، كسى را كه قادر به خواندن عقد است وكيل كند . . ( 3 ) زنجانى : يا ولىّ كسى صيغهء عقد را براى او مىخواند يا ديگرى را وكيل مىكند . مسأله 2364 وكيل لازم نيست مرد باشد ، زن هم مىتواند براى خواندن صيغهء عقد از طرف ديگرى وكيل شود ( 1 ) ) * ( 1 ) زنجانى : بلكه بچهء مميّز نيز مىتواند براى خواندن صيغه وكيل شود . مكارم : مسأله وكالت مرد از طرف زن ، يا زن از طرف مرد ، براى خواندن صيغه مانعى ندارد . مسأله 2365 زن و مرد تا يقين ( 1 ) نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است ، نمىتوانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند ( 2 ) و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمىكند ( 3 ) ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام كافى است . ) * ( 1 ) سيستانى : تا اطمينان . . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 2 ) مكارم : ولى اگر وكيلى مورد اعتماد باشد و بگويد خوانده‌ام كافى است . فاضل : نمىتوانند با يكديگر رفتار محرمانه نمايند . . ( 3 ) سيستانى : بلكه اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام ولى اطمينان به گفتهء او نباشد ، احتياط واجب آن است كه بر آن ترتيب اثر ندهند . زنجانى : مسأله زن و مرد تا اطمينان نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است يا بدليل معتبرى همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد كه صيغه خوانده شده نمىتوانند به احكام زناشوئى عمل كنند ، مثلًا به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمىكند ، و اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام بنا بر احتياط واجب تا از گفتهء وى به خواندن صيغه اطمينان نشود گفتهء وكيل كفايت نمىكند و اگر اطمينان شخصى يا نوعى حاصل شود كه وكيل عقد را خوانده و شك داشته باشيم كه درست خوانده يا خير ؛ عقد خوانده شده ، شرعاً صحيح به شمار مىآيد . مسأله 2366 اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلًا ده روزه او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معين نكند ( 1 ) ( در صورتى كه از گفتهء زن معلوم شود كه به وكيل اختيار ) *