زنجانى : يا به عملى به طلبكار مثلًا بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و بنا بر احتياط طلبكار ( و نيز كسى كه حقّ احضار ديگرى را به دادگاه دارد ) و بدهكار ( و نيز كسى كه احضار او را به دادگاه ضمانت مىكند ) بايد قبول كنند . و از شرايط صحت كفالت اين است كه طلبكار حقّ مطالبه از بدهكار را داشته باشد ، پس اگر بدهكار به جهتى همچون فقر شرعاً موظف به پرداخت بدهى خود نباشد ، كفالت باطل است . و در كفالت براى احضار به دادگاه شرط است كه حضور آن شخص در دادگاه ، لازم باشد . سيستانى : يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى حاضر سازم ، و طلبكار هم قبول نمايد ، و بنا بر احتياط رضايت بدهكار نيز در صحت كفالت معتبر است ، بلكه احتياط واجب آن است كه او هم طرف عقد باشد يعنى بدهكار و طلبكار هر دو كفالت را قبول كنند . ( 2 ) اراكى : و بنا بر احتياط واجب بدهكار هم قبول نمايد . مكارم : مسأله كفالت را مىتوان با صيغهء لفظى ادا كرد ، مثلًا كفيل به طلبكار بگويد من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهى به دست تو دهم ، و طلبكار هم قبول نمايد ، يا كارى انجام دهند كه معنى اين صيغهء لفظى را برساند ؛ خواه از طريق امضاء سندى باشد يا غير آن ، كفالت صحيح است . مسأله اختصاصى مكارم : مسأله 1987 فاضل : مسأله 2406 در كفالت ، رضايت كسى كه حقّ بر عهدهء او است لازم نيست ؛ بنا بر اين رضايت بدهكار شرط نمىباشد . مسأله 2324 كفيل بايد مكلَّف و عاقل باشد ( 1 ) و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد ( 2 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) خوئى : و سفيه و مفلس نباشد . . سيستانى ، مكارم : بالغ و عاقل باشد . . ( 2 ) مكارم : به موقع حاضر نمايد . سيستانى : و همچنين بايد سفيه يا مفلس نباشد در صورتى كه حاضر كردن بدهكار ، مستلزم تصرّف در مالش باشد . زنجانى : مسأله كفيل بايد شرايط ذيل را دارا باشد . 1 بالغ باشد ، و كفالت نابالغ بدون اذن يا اجازهء ولىّ او صحيح نيست . 2 عاقل باشد . 3 اگر كفالت نيازمند صرف مال باشد ، سفيه نباشد و كفالت سفيه بدون اجازهء ولىّ در صورتى كه نيازمند صرف مال است باطل است . 4 مفلَّس نباشد ، و كفالت مفلَّس چنانچه نيازمند تصرّف در مالى باشد كه از تصرّف در آن ممنوع است بدون اذن يا اجازهء طلبكاران صحيح نيست . 5 كسى او را در كفالت مجبور نكرده باشد ، و چنانچه كسى او را مجبور كرده باشد كفالت او باطل است مگر بعد از بر طرف شدن اجبار ،