بهجت : مسأله 1834 در مواردى كه خانه مثلًا به اجرت كمترى اجاره داده مىشود و همراه آن پولى به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مىگيرد ، كه پس از پايان مدّت اجاره به صاحبش برگردانده شود ، در صورتى كه در ضمن اجاره ، شرطِ قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد ، اشكالى ندارد . مكارم : مسأله 1975 در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مىدهند و خانهء او را گرو برمىدارند به شرط اينكه قيمت كمترى جهت مال الإجاره بپردازند ، يا اصلًا مال الاجاره‌اى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند اين كار ربا و حرام است راه صحيح آن است كه اوّل ، صاحب خانه ، خانه را به او به مبلغى اجاره دهد ، و لو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره [ موجر ] شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد ، در اين صورت ربا نيست و حلال است . فاضل : مسأله 2387 بنا بر احتياط واجب ، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است ، لذا تا وقتى كه رهن گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد ، رهن محقّق نشده است . فاضل : مسألهء 2388 همانطور كه در مسأله [ 2305 ] ذكر شد ، رهن گيرنده حقّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازهء مالك ندارد و در صورت اجازهء مالك هم حقّ استفاده از آن را ندارد . البتّه اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود ، يعنى فردى به ديگرى پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانهء خود را رهن بدهد و اجازهء استفاده از آن را نيز بدهد ، ربا و حرام است . و در اين مورد ، حتّى اگر اجاره‌اى كمتر از اجارهء معمولى براى آن قرار دهند ، حرام است . بنا بر اين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد ، اشكال دارد . بلى ، راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر ، مبلغى را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد ، كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نمىشود . احكام رهن استفتاءات از مقام معظم رهبرى ) س 1683 : شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانك گرو گذاشت ، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت كرد و ورثه صغير او نتوانستند همه قرض را بپردازند ، در نتيجه بانك اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور نمود با آنكه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهى بود ، اين مقدار زيادى چه حكمى دارد ؟ نسبت به ورثه صغير و حقّ آنان حكم چيست ؟ ج : در مواردى كه جايز است مرتهن عين مرهونه را براى استيفاء دين از آن بفروشد ، واجب است آن را به بالاترين قيمت ممكن بفروشد و او در صورتى كه آن را به قيمتى بيش از مقدار طلب مرتهن بفروشد ، بايد بعد از استيفاء حقّ خود ، باقيمانده آن را به مالك شرعى آن برگرداند ، بنا بر اين مقدار زيادى در فرض سؤال به ورثه مىرسد . س 1684 : آيا جايز است مكلَّف مبلغ معيّنى را تا مدّتى از شخصى قرض كند و ملك خود را به خاطر قرض ، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معيّن و براى مدّت مشخصى اجاره كند ؟ ج : علاوه بر اشكالى كه در اجاره كردن ملك توسط مالك آن وجود دارد ، اين قبيل معاملات ، حيله براى دستيابى به قرض ربوى بوده و شرعاً حرام و باطل هستند .