احكام حواله دادن [ احكام حواله دادن از رساله امام خمينى ] مسأله 2289 اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار ( 1 ) قبول نمايد ( 2 ) بعد از آن كه حواله درست شد ( 3 ) كسى كه به او حواله شده ، بدهكار مىشود و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد . ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : و آن ديگرى . . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 2 ) گلپايگانى ، صافى : كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود ؛ و ديگر طلبكار نمىتواند از بدهكار اولى مطالبه نمايد . مكارم : بدهى بر ذمّهء آن شخص مىشود و بدهكار از بدهى خلاص مىشود . ( 3 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى ، زنجانى : بعد از آن كه حواله با شرايطى كه بعداً گفته مىشود درست شد ، ( زنجانى : كه از جمله شرايط آن اين است كه طلبكار قصد داشته باشد كه با حواله شدن ، حواله دهنده از قرض او بريء الذّمّه گردد ) . . فاضل : مسأله بدهكار مىتواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگرى بگيرد و اين عقد را حواله مىگويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضى باشند و بعد از تحقّق حواله ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود و طلبكار فقط مىتواند طلب خود را از او بگيرد و حقّ ندارد از بدهكار اوّلى مطالبه كند . مسأله 2290 بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده ( 1 ) بايد مكلَّف و عاقل باشند ( 2 ) و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ( 3 ) ( ولى اگر بعد از بالغ شدن ، سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده معاملهء ايشان اشكال ندارد ( 4 ) ) و نيز اگر حاكم شرع ( 5 ) كسى را بواسطهء ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمىشود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمىتواند به كسى حواله بدهد ( 6 ) ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد ( 7 ) ) * ( 1 ) فاضل : در صورتى كه قبول او هم معتبر باشد . . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 2 ) خوئى ، تبريزى : بدهكار و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند . . گلپايگانى : بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده ( صافى : در صورتى كه مديون