سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

398

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

و نماز هم با آن به تفصيلى كه در لباس نمازگزار بيان شده ، باطل است . مسأله 2287 اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد ( 1 ) كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد ، اشكال ندارد و اين را " صرف برات " مىگويند ( 2 ) ) * ( 1 ) سيستانى ، زنجانى : به كسى بدهد . . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 2 ) فاضل : و اين به مانند آن است كه قسمتى از طلب خود را صرف نظر كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد . مكارم : و به اين مىماند كه از قسمتى از طلب خود صرفنظر كرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از مدّتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلًا هزار تومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است . مسأله 2288 اگر مقدارى پول به كسى بدهد ( 1 ) كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ( 2 ) ربا و حرام است ، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى ، جنس بدهد يا عملى انجام دهد ( 3 ) اشكال ندارد ( 4 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) زنجانى : به كسى قرض دهد . . ( 2 ) خوئى : در صورتى كه مادهء آن پول مثلًا طلا و نقره باشد . . ( 3 ) تبريزى : در صورتى كه شرط در ضمن قرض نباشد . . نورى : اگر آن جنس و يا عمل از لحاظ ارزش با آن زيادى تقريباً مساوى باشد و نيز اين كار راهى و حيله‌اى براى فرار از ربا نباشد . . ( 4 ) اراكى : و همچنين اگر مبلغ كمتر را به بيشتر از آن بفروشد اشكال ندارد . خوئى : و امّا در اسكناسهاى معمولى كه از قِسم شمردنيها است زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادى نموده باشد . تبريزى : و امّا در اسكناسهاى معمولى كه از قِسم شمردنيها است ريالِ ايرانى را به دينار عراقى بفروشد كه خريدار ، دينار عراقى را در شهر ديگر بدهد و قيمت دينارها در آن شهر زيادتر از ريالى باشد كه به او داده عيبى ندارد . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2287 سيستانى : مسأله اگر چيزى را به كسى بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، در صورتى كه آن چيز طلا يا نقره يا گندم يا جو كه كشيدنى يا پيمانه‌اى هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد ، در مقابل زيادى چيزى بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد ، و امّا در اسكناس اگر قرض بدهد ، زيادتر گرفتن جايز نيست ، و اگر بفروشد و نقد باشد يا نسيه ولى پول او دو جنس باشد ، مثلًا يكى تومان باشد و ديگرى دينار ، زيادتى اشكال ندارد ، ولى اگر نسيه و از يك جنس باشند ، زيادتى محلّ اشكال است . مسائل اختصاصى اراكى : مسأله 2303 اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا برات يا چكى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعدهء آن به كمتر از آن به شخص سوّمى بفروشد اشكال