ج : اگر فردى كه وكيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير كردن كسى براى قضاى نماز يا روزه ، مدّت وكالتش به پايان برسد ، فقط ضامن مالى است كه دريافت كرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينكه با پولى كه دريافت كرده كسى را براى قضاى نماز و روزه اجير كند و يا وكالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول ، بنا بر احتياط با هم مصالحه كنند و امّا شخصى كه براى قضاى نماز و روزه اجير شده است ، اگر اجير شده باشد تا خودش آن كار را انجام دهد ، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ مىشود و پولى كه دريافت كرده بايد از تركه‌اش پرداخت شود . ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد ، مديون به انجام خود آن كار است و ورثه او بايد كسى را از تركه‌اش براى انجام عمل اجير كنند البتّه اگر تركه‌اى داشته باشد ، و الَّا چيزى در اين رابطه بر عهده آنان نيست . س 1816 : بعضى از شركتها داراى و كلائى هستند كه وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شركت است تا پرونده ها و شكايتها را پيگيرى كنند ، حال اگر شركت ، ادعائى داشته باشد كه به نظر آنان اساس صحيحى ندارد ، آيا جايز است در آن رابطه از شركت دفاع نمايند ؟ و در صورتى كه وكيل در دعوائى كه به نظر او باطل است ، از شركت دفاع كند ، آيا نسبت به اين دفاع ، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى عليه حكم صادر كند ، وكيل مسئوليتى دارد ؟ و آيا اجرتى كه وكيل در برابر دفاع از چيزى كه به نظرش باطل است مىگيرد ، سُحت و حرام است ؟ ج : دفاع از باطل و سعى در اثبات حقّ بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى عليه تغيير پيدا نمىكند و اجرتى كه در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مىشود ، سُحت و حرام است . س 1817 : شخصى وكيل كسى شده به اين شرط كه قبل از اقدام به انجام كار ، اجرت خود را از او دريافت كند ، اگر وكيل هيچ كارى انجام ندهد ، آيا شرعاً آن مال براى او حلال است ؟ ج : وكيل به مجرّد تحقّق عقد وكالت ، مالك اجرت المسمَّى مىشود و حتّى قبل از اقدام به انجام كارى كه براى آن وكيل شده ، حقّ مطالبه آن را دارد ، ولى اگر كارى را كه براى آن وكيل شده انجام ندهد تا اينكه وقت آن بگذرد و يا مدّت وكالت به پايان برسد ، وكالت بر اثر آن فسخ مىشود و واجب است وكيل اجرتى را كه گرفته به موكَّل برگرداند .