از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند ، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود ، نبايد عوض آن را بدهد ( 1 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله مكارم نيست ( 1 ) سيستانى : ضامن نيست . فاضل : واجب نيست عوض آن را بدهد . بهجت ، زنجانى : لازم نيست عوض آن را بدهد ( بهجت : و اگر وكيل ادّعا كند كه مال بدون تجاوز و كوتاهى تلف شده ، چنانچه بيّنه بر خلافش نباشد ، ادّعايش قبول مىشود ) . مسأله 2271 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند ، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ، ضامن است ؛ پس اگر لباسى را كه گفته‌اند به فروش ، بپوشد و آن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد . ) * مكارم : مسأله اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند ، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود ، ضامن است ولى اگر بعد از آن تصرّف ، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است . مسأله 2272 اگر وكيل ، غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند ، تصرّف ديگرى در مال بكند ، مثلًا لباسى را كه گفته‌اند به فروش بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه داده‌اند بنمايد ، آن تصرّف صحيح است . ) * مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2271 مسائل اختصاصى بهجت : مسأله 1811 اگر وكيل در چيزى كه به وكالت خريده عيبى ببيند ، لازم است آن معامله را از جهت خيار عيب فسخ كند ، چه موكَّل حاضر باشد يا غايب ، و اگر موكَّل او را از فسخ كردن معامله منع كند ، وكيل نمىتواند فسخ كند . بهجت : مسأله 1812 زن مىتواند براى طلاق دادن زنِ ديگرِ شوهرش يا طلاقِ زنِ مرد ديگر وكيل شود ، بلكه مىتواند براى طلاق خودش از طرف شوهرش وكيل شود . احكام وكالت ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى ) س 1802 : من وكيل يكى از شركتها هستم و در برابر پولى كه به عنوان اجرت به من مىدهند ، اعمالى مانند تبليغات و خدمات پس از فروش و شركت در نمايشگاههاى بين المللى و مانند اينها را انجام مىدهم ، پولى كه از شركت دريافت مىكنم چه حكمى دارد ؟ ج : گرفتن اجرت وكالت در برابر انجام كارهاى مربوط به آن ، در صورتى كه از اعمال مباح باشند ، اشكال ندارد . س 1803 : شخصى زمينى را از وكيل مالك بطور قسطى خريده است و بعد از آنكه اقساط آن را پرداخت نمود ، موكَّل ادّعا مىكند كه معامله را فسخ كرده و آن را به مالكيت خود بازگردانده است ، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنكه مشترى حقّ دارد مبيع را از او مطالبه نمايد ؟