احكام وكالت [ احكام وكالت از رساله امام خمينى ره ] وكالت آن است كه انسان كارى را كه مىتواند در آن دخالت كند ، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلًا كسى را وكيل كند كه خانهء او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد ( 1 ) پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ( 2 ) اگر حاكم شرع او را از تصرّف منع كرده يا در حالى كه بالغ شده سفيه بوده ، نمىتواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد . ) * ( 1 ) خوئى ، تبريزى ، زنجانى : پس آدم سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند ، نمىتواند براى فروش آن ( زنجانى : بدون اذن يا اجازه ولىّ خود ) كسى را وكيل نمايد ( تبريزى : و نيز چون نمىتواند هر كس براى مردم جعل قانون كند ، كسى را وكيل كند كه براى مردم قانون جعل كند ، وكالت صحيح نيست ، يعنى آثار وكالت شرعيّه را ندارد ) . ( 2 ) اراكى ، گلپايگانى ، فاضل ، صافى : چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند ( گلپايگانى ، فاضل ، صافى : و كسى كه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد ) نمىتواند براى فروش مال خودش ، كسى را وكيل نمايد . بهجت : نمىتواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد . مكارم : مسأله وكالت آن است كه انسان كارى كه شرعاً مىتواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلًا كسى را وكيل كند كه خانهء او را بفروشد ، يا همسرى را براى او عقد كند و در صورتى كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است . وكيل و موكل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد ( كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند ) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند . سيستانى : مسأله وكالت آن است كه انسان معامله‌اى را از عقود يا ايقاعات يا چيزى از شؤون آنها را مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن كه حقّ دارد خود انجام بدهد ، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلًا كسى را وكيل كند كه خانهء او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند ، نمىتواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد . مسأله 2257 در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند ( 1 ) و اگر ( 2 ) انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده ، مثلًا مال خود را به كسى بدهد ) *