و طلبكاران از حاكم شرع خواسته‌اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد . سيستانى : مسأله ديوانه نمىتواند در مال خود تصرّف كند و همچنين مفلس يعنى كسى كه از جهت مطالبهء طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است ، بدون اجازه طلبكاران نمىتواند در آن تصرّف كند و همچنين سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، بدون اجازهء ولىّ ، نمىتواند در مال خود تصرّف نمايد . بهجت : مسأله شخص سفيه و همچنين كسى كه حاكم شرع ، او را به علتى از تصرّف در اموالش منع كرده باشد ، نمىتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، ولى تصرفات غير مالى آنها اشكال ندارد . و شخص سفيه ، عقدهايش با اجازهء ولىّ ، صحيح است و نيز مىتواند در اجراى صيغهء عقد ، وكيل ديگرى شود و سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى غير عقلائى و بيهوده صرف مىكند و در تدبير امور مالى و اصلاح آن ، عقل او كمتر از مردم متعارف مىباشد . مسأله 2255 كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است ، تصرّفى كه موقع ديوانگى در مال خود مىكند صحيح نيست . مسأله 2256 انسان مىتواند ( 1 ) در مرضى كه به آن مرض از دنيا مىرود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمىشود برساند ( 2 ) و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است ( 3 ) ) * ( 1 ) بهجت : بنا بر اقرب . . ( 2 ) زنجانى : و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد ، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه ظاهراً اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است ، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه رضايت ورثه را هم جلب كند . ( 3 ) نورى : اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است و به اصطلاح " منجزّات مريض " از اصل مال محسوب مىشود نه از ثلث آن . خوئى ، فاضل ، تبريزى : أظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد ( فاضل : يا اجاره دهد ) اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند ، تصرّف او صحيح است . گلپايگانى ، صافى : اگر مال خود را به قيمت بفروشد ، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه اگر مثلًا مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد بنا بر أقوى تصرّف او صحيح است ، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازهء ورثه نيست . سيستانى : اگر مال خود را به قيمتش بفروشد ، يا اجاره دهد اشكال ندارد ولى اگر مثلًا مال خود را به كسى ببخشد ، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد ، چنانچه مقدارى را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته است به اندازهء ثلث مال او يا كمتر باشد تصرّف او صحيح است ؛ و اگر بيشتر از ثلث باشد ، در صورتى كه ورثه اجازه بدهند صحيح است و اگر اجازه ندهند ، تصرّف او در بيشتر از ثلث باطل مىباشد .