( 1 ) سيستانى : مُساقات باطل است ولى در عين حال حاصل مال مالك مىباشد . . زنجانى : [ و ] در صورتى كه معامله مساقات باطل باشد مالك بايد به كسى كه به گفته او تربيت درختها را انجام داده ، مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول بدهد ، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، دادن زيادى لازم نيست و در هر حال پرداخت مزد بر مالك در دو صورت لازم نيست : اوّل : اگر تربيت كننده درختها ، به قصد مجّانى كارها را انجام داده باشد . دوم : اگر مالك به قصد مجّانى تربيت درختها را به ديگرى واگذار كرده و گفتار وى ظهور در با مزد بودن نداشته باشد . ( 2 ) فاضل : بقيّه مسأله ذكر نشده . ( 3 ) گلپايگانى ، صافى : اگر كسى كه درختها را تربيت كرده به امر مالك كار كرده باشد مزد كارش را از مالك طلبكار است . ( 4 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ( سيستانى : و او از آن اطلاع داشته باشد ) ، دادن زيادى لازم نيست . اراكى : بنا بر احتياط واجب مالك بايد نسبت به مزد آبيارى و كارهاى ديگر با كسى كه درختها را تربيت كرده مصالحه كند ، مگر در صورتى كه به امر مالك اين كارها را انجام داده باشد كه در اين صورت بايد مطابق معمول ، مزد آبيارى و كارهاى ديگر را پرداخت نمايد . مكارم : رجوع كنيد به مسألهء اختصاصى 1906 ، صفحه 372 . بهجت : رجوع كنيد به مسألهء اختصاصى 1789 ، صفحهء 374 . مسأله 2251 اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد ، معامله باطل است ( 1 ) پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده ( 2 ) بدهد ( 3 ) و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مىتواند آنها را بكند ، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطهء كندن درختها پيدا شده پر كند و اجارهء زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد ( 4 ) و مالك هم ( 5 ) مىتواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر بواسطهء كندن درخت ( 6 ) عيبى در آن پيدا شود ( 7 ) بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد ( 8 ) و نمىتواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره ، درخت را در زمين باقى بگذارد . ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : بنا بر احتياط لازم معامله باطل است . . اراكى ، فاضل : بنا بر احتياط واجب معامله باطل است . . نورى : بنا بر أقوى صحيح است . [ پايان مسأله ] بهجت : معامله به اين صورت باطل است ، ولى در صورت توافق طرفين مىتوان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد . [ پايان مسأله ] مكارم : در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است ، هر چند مُساقات ناميده نمىشود . [ پايان مسأله ] ( 2 ) گلپايگانى ، صافى : اگر به امر او كار كرده . .