كردن مالك به باقيماندن زراعت اشكال دارد ، ولى مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد . سيستانى : اگر مالك راضى نشود ، بنا بر احتياط واجب نبايد زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و همچنين مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد ، هر چند كه اجارهء زمين را هم از او مطالبه ننمايد . زنجانى : اگر مالك راضى نشود ، چنانچه چيدن زراعت براى زارع ضرر نداشته باشد ، مالك مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر ضرر داشته باشد ، زارع مىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت ، با اجرت ، در زمين او بماند و مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد . ( 2 ) فاضل : زارع نمىتواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد . . مسأله 2237 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشهء زراعت در زمين بماند ( 1 ) و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ( 2 ) چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند ، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مىشود بوده باشد ، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود . ) * ( 1 ) سيستانى : و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد ، چنانچه شرط اشتراك در ريشه نكرده باشند ، حاصل سال دوم مال مالك بذر است . ( 2 ) اراكى : مال صاحب بذر است مگر آنكه اشتراك در ريشه در عقد مزارعه شرط شده باشد و طرفين اعراض نكرده باشند كه در اين صورت ، حاصل سال دوم را بايد مثل سال اوّل قسمت كنند . نورى : حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند . [ پايان مسأله ] گلپايگانى ، صافى ، مكارم : چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند ، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند ( گلپايگانى ، صافى : اگر معمول باشد كه از اين حاصل بيشتر از يك سال استفاده كنند و اگر زائد بر يك سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است ) . خوئى ، تبريزى : چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، حاصل سال دوم مال مالك زمين است . زنجانى : چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، حاصل سال دوم ، مال مالك بذر است . فاضل : چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر كرده باشند بنا بر اين كه اعراض موجب اين باشد كه از ملكشان خارج بشود ، حكم مباحات را دارد ، امّا اگر اعراض نكرده باشند و قرارداد كرده باشند كه همهء محصول و ريشهء آن مشترك باشد ، بايد به نسبت قرارداد اوّليه ، آن را قسمت كنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوم مال صاحب بذر مىباشد . بهجت : چنانچه مالك و زارع از آن صرفنظر نكرده باشند ، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد ، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد .