گلپايگانى ، صافى : مسأله اجاره دادن درخت اگر عين ميوهء آن را به عنوان منافع درخت تمليك كنند اشكال دارد امّا اگر درخت را ( صافى : در حالى كه ميوه نداشته باشد ) اجاره دهد ، به جهت انتفاع از آن ، به صِرف ميوهء آن صحيح است . مكارم : مسأله اجارهء درخت يا باغ يا مرتع براى استفادهء از ميوه يا علف آن صحيح است . بهجت : مسأله اجاره دادن چيزى كه منفعت آن فعلًا موجود نيست صحيح است ، مثل اجاره دادن درخت براى ميوه‌اش كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براى شير آن ؛ و اجرت اجاره نيز مىتواند چنين باشد ولى تا وقتى كه منفعت موجود نشد ، حقّ مطالبه ندارد . مسأله 2186 زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ( 1 ) ولى اگر بواسطهء شير دادن ، حقّ شوهر از بين برود ، بدون اجازهء او نمىتواند اجير شود ( 2 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله اراكى نيست ( 1 ) بهجت : اگر اطمينان دارد حقّ شرعى شوهرش از بين نمىرود . . ( 2 ) بهجت : مگر اينكه شوهر ، خودش او را براى شير دادن طفل ديگر اجير كند . مسأله اختصاصى بهجت : مسأله 1731 در صورتى كه زن براى اعمالى غير از شير دادن ، اجير غير شوهر شود ، چنانچه اين اجير شدن با حقّ شوهر منافات داشته باشد ، بايد با اجازهء شوهر باشد . شرايط استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند مسأله 2187 استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چهار شرط دارد ( 1 ) : اوّل : آن كه حلال باشد ( 2 ) بنا بر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان ( 3 ) براى حمل و نقل شراب باطل است . دوم : پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد ( 4 ) سوم ( 5 ) : اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند استفاده دارد ، استفاده‌اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند مثلًا اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد و بار مىبرد اجاره دهند ، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن ، مال مستأجر است يا همهء استفاده هاى آن ( 6 ) چهارم ( 7 ) : مدّت استفاده را معين نمايند ؛ و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلًا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است ( 8 ) ) * ( 1 ) بهجت : سه شرط دارد . . فاضل : بايد چهار شرط داشته باشد . . ( 2 ) سيستانى : پس اگر مالى فقط منفعت حرام داشته باشد ، يا شرط كنند كه در جهت حرام استفاده نمايند ، يا قبل از معامله ، استفادهء حرام را معيّن كنند و معامله را بر آن اساس مبتنى سازند ، معامله باطل است . .