نمىشود او را به ديگرى اجاره داد ( 2 ) و اگر شرط نكند ( 3 ) چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، بايد زيادتر نگيرد ( 4 ) و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد ، مىتواند زيادتر بگيرد ( 5 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله اراكى نيست ( 1 ) فاضل : يا اجاره منصرف به اين معنى باشد . . ( 2 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مگر به نحوى كه در مسألهء قبلى گذشت . . ( 3 ) گلپايگانى ، صافى ، نورى : ( گلپايگانى ، صافى : بنا بر احتياط لازم ) بايد به زيادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد خواه به همان جنس اجاره دهد يا به غير جنسى كه اجاره كرده است . سيستانى : مىتواند او را به ديگرى اجاره دهد ، ولى چيزى كه بابت اجارهء او مىگيرد ، بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير قرار داده است نباشد و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل ، شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد ، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، مىتواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد . ( 4 ) فاضل : نبايد زيادتر بگيرد . . ( 5 ) خوئى ، تبريزى : و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد ، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مىتواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد . بهجت : و اگر خودش اجير كسى شود و هنگام قرارداد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد ، بنا بر أظهر نمىتواند شخص ديگرى را به مزد كمتر اجير نمايد ، ولى اگر مقدارى از آن كار را انجام داده باشد ، مىتواند در باقيماندهء كار ، ديگرى را به مزد كمترى اجير نمايد . مكارم : مسأله هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمىتواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد ، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است ، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد . مسأله 2182 اگر غير خانه و دكان و اطاق ( 1 ) و اجير ( 2 ) چيز ديگر مثلًا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد ، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد ، اشكال ندارد ( 3 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله اراكى نيست ( 1 ) خوئى : و كشتى . . ( 2 ) سيستانى : اگر غير از خانه و دكان و كشتى . . ( 3 ) سيستانى : اگر بيشتر از مقدارى كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد ، صحّت اجاره محلّ اشكال است . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2181 .