مسأله 2175 اگر ولىّ ، يا قيّم بچه مال او را ( 1 ) اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد . و اگر ( 2 ) مدّتى از زمان بالغ شدن او را ، جزء مدّت اجاره قرار دهد ، بعد از آن كه بچه بالغ شد ، مىتواند بقيهء اجاره را به هم بزند ( 3 ) ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمىكرد ، بر خلاف مصلحت بچه بود ، نمىتواند اجاره را به هم بزند ( 4 ) ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : با رعايت مصلحت او . . ( 2 ) فاضل : ولى اگر . . ( 3 ) سيستانى : هر چند طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمىكرد ، بر خلاف مصلحت بچه بود ، بلى اگر بر خلاف مصلحت ملزمهء شرعيه بود ، يعنى مصلحتى كه مىدانيم شارع مقدس راضى به ترك آن نيست ، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد ، بچه نمىتواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند . گلپايگانى : نمىتواند بقيهء اجاره را به هم بزند و اگر پدر يا جدّ پدرى مال صغير را اجاره دهند مفسده نداشتن عمل آنها براى صغير كافى در صحّت اجاره است و رعايت مصلحت لازم نيست . صافى : نسبت به اجارهء اموالش نمىتواند بقيهء اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازهء ولىّ محلّ اشكال است مگر مصلحتى كه استيفاء آن لازم باشد مثل حفظ حيات صغير در آن ملاحظه شده باشد . فاضل : نمىتواند بقيّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند ، ولى نسبت به اجارهء خودش بعد از آن كه بالغ شد ، بدون اجازهء او صحّت اجاره اشكال دارد . . ( 4 ) خوئى ، تبريزى : نمىتواند اجارهء مال خود را به هم بزند ولى نفوذ اجاره خودِ بچه بعد از بلوغش محلّ اشكال است . فاضل : بر خلاف مصلحت لازم الرّعايهء بچه بود ، اجاره صحيح است و بچه كه بالغ شده ، نمىتواند اجاره را به هم بزند . مكارم : مسأله ولىّ يا قيّم صغير مىتواند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن ، مصلحت صغير حاصل نشود . بهجت : مسأله ولىّ يا قيّم يا وصىّ مىتواند مال طفل را اجاره دهد ، و يا خود آن طفل را اجير ديگرى نمايد ، امّا وقتى كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد ، ولايت او ساقط است و ادامهء آن اجاره بستگى به اجازهء خودش دارد . مسأله 2176 بچهء صغيرى را كه ولىّ ندارد ، بدون اجازهء مجتهد ( 1 ) نمىشود اجير كرد و كسى كه به مجتهد ( 2 ) دسترسى ندارد ، مىتواند از يك نفر مؤمن ( 3 ) كه عادل باشد ، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد ( 4 ) به شرط آن كه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او ، ) *