سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

320

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

به شخص سومى بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگرى را براى استفاده از آن با خود شريك كند ؟ و در صورت صحيح بودن ، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است ؟ ج : جايز نيست متصالح از شروطى كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده ، تخلَّف كند و در صورتى كه از شروط تخلَّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ كند . س 1799 : آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح ، از آن عدول كند و بدون اعلام به متصالح اوّل ، دوباره مال را به فرد ديگرى صلح نمايد ؟ ج : اگر صلح به نحو صحيح محقق شود ، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى كه براى خودش حقّ فسخ قرار نداده ، حقّ رجوع از آن را ندارد ، بنا بر اين اگر همان مال را به فرد ديگرى صلح كند ، فضولى است و متوقف بر اجازه متصالح اوّل است . س 1800 : بعد از تقسيم دارايى مادرى بين پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنكه هر يك از ورثه سهم خود را گرفتند و مدّت زمان طولانى از آن گذشت ، يكى از دختران او ادعا مىكند كه مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه كرده و سند عادى هم راجع به آن تنظيم شده كه فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن وجود دارد كه منسوب به مادر اوست ، آن دختر هم اكنون خواهان همه تركه است ، تكليف چيست ؟ ج : تا زمانى كه ثابت نشده كه مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح كرده ، او نسبت به آنچه ادعا مىكند حقّى ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى كه مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد . س 1801 : پدرى همه دارائى خود را به فرزندانش صلح كرده ، به اين شرط كه تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد ، با توجّه به اين مطالب ، حكم موارد زير چيست ؟ الف : آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است ؟ ب : و بر فرض صحت و نفوذ ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع كند ؟ و بر فرض جواز ، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى از اموال مورد مصالحه نمايد ، آيا اين كار او عدول از صلح محسوب مىشود ؟ و بر فرض اينكه عدول از صلح باشد ، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است ؟ ج : عبارت " اختيار تصرّف در طول مدّت حيات " كه در قرارداد صلح آمده ، آيا به معناى حقّ فسخ است يا به معناى حقّ انتقال آن اموال به ديگرى و يا به معناى حقّ تصرّف خارجى در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدّت حيات است ؟ ج : الف : صلح مذكور با آن شرط محكوم به صحت و نفوذ است . ب : عقد صلح از عقود لازم است . در نتيجه تا زمانى كه مصالح در آن حقّ فسخ نداشته باشد ، فسخ آن توسط او صحيح نيست ، بنا بر اين اگر بعد از آنكه اموال مزبور را صلح كرد ، بدون آنكه حقّ فسخ صلح را داشته باشد ، قسمتى از آن را به يكى از طرفهاى صلح بفروشد ، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام طرفهاى ديگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است . ج : ظاهر عبارت " اختيار تصرّف در طول مدّت حيات " حقّ تصرّف خارجى است نه حقّ فسخ و نه حقّ انتقال آن اموال به ديگرى .