( 2 ) خوئى ، سيستانى ، تبريزى : پول جنسى را كه خريده . . ( 3 ) سيستانى : همان گونه كه در مسألهء [ 2124 ] گذشت . . ( 4 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : امّا در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد ، در اين صورت مىتواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيهء صُوَر ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را به هم بزند . ( سيستانى : و در صورتى كه يكى از دو طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح براى رفع نزاع باشد ، نمىتواند صلح را به هم بزند بلكه در غير اين صورت نيز به احتياط واجب نبايد مغبون معامله را به هم بزند ) . زنجانى : و در صورتى كه طرف مصالحه ، پرداخت مال المصالحه را بيش از حدّ متعارف به تأخير بيندازد ، انسان مىتواند صلح را به هم بزند . در نُه صورت ديگرى كه در احكام خريد و فروش [ در مسأله 2124 ] گفته شد ، مىتوان صلح را به هم زد . ( 5 ) گلپايگانى ، صافى : در نه صورت . . مكارم : مسأله در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مىتوان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مىتوان فسخ كرد ، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير ، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقّ فسخ ندارد ، همچنين در مصالحهء حيوان حقّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد . فاضل : مسأله صلح ، يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نمىتواند به تنهايى آن را به هم بزند ، بلى در تمام مواردى كه در احكام خريد و فروش بيان شد ، يكى از طرفين مصالحه ، حقّ فسخ مصالحه را دارد ، مگر در موارد زير : 1 خيار مجلس در صلح جارى نيست ، يعنى بعد از انجام مصالحه ، حتّى اگر مجلس را ترك نكرده باشند ، حقّ به هم زدن آن را ندارند . 2 خيار حيوان ، يعنى اگر مصالحه بر روى حيوانى انجام شود ، حقّ فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند . 3 خيار تأخير ، يعنى اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد ، مصالحه كننده حقّ فسخ مصالحه را با شرايطى كه در بيع بيان شد ، ندارد . ولى اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند ، ديگرى مىتواند صلح را به هم بزند . مسأله 2171 اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ( 1 ) مىتواند صلح را به هم بزند ( 2 ) ، ولى نمىتواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد ( 3 ) . ) * ( 1 ) مكارم : و از آن اطلاعى نداشته . . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 2 ) زنجانى : يا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد ، به تفصيلى كه در مسأله [ 2129 ] گفته شد . ( 3 ) اراكى : اگر بخواهد تفاوت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد .