خريده در عرض سال از بين برود . فاضل : دادن آن قرض از مخارج زندگى كه خمس به آن تعلق نمىگيرد حساب نمىشود ، ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود اداى قرض جزو مخارج سال حساب مىشود و خمس ندارد . ( 2 ) خوئى : بلى ، اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود در اين صورت مىتواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد . تبريزى : بلى ، اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد ، اداء آن قرض از منافع سال بعد مانعى ندارد . و اگر خمس به واسطهء تلف شدن مالى كه خمس آن را نداده بود يا به واسطهء دست گردان با حاكم شرع يا وكيل او دَين شود اداء آن از منافع سال بعدى از مؤونه حساب نمىشود و لازم است منفعتى را كه با آن اداء قرض خمس مىكند ، تخميس كند . زنجانى : نمىتواند از منافع كسب ، آن قرض را محاسبه كند ، ولى مىتواند قرض خود را بپردازد كه در اين صورت اگر مالى را كه با قرض تهيّه كرده شرايط وجوب خمس را داشته باشد ، بايد خمس آن را بدهد و اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه با قرض تهيّه كرده ، از بين برود مىتواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد . ( 3 ) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : گلپايگانى و صافى نيست ] ( 4 ) مكارم : مىتواند از منافع و درآمدهاى آن سال قرض خود را ادا كند . مسأله 1789 بنا بر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد . ولى خمسهاى ديگر را مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدارِ قيمتِ خمس كه بدهكار است پول بدهد . اين مسأله ، در رسالهء آيات عظام : بهجت و مكارم نيست اراكى : مسأله خمس مال حلال مخلوط به حرام و همچنين خمسهاى ديگر را مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدارِ قيمتِ خمس كه بدهكار است پول بدهد . خوئى ، تبريزى : مسأله انسان مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است ، پول بدهد [ 1 ] و امّا اگر جنس ديگر بخواهد بدهد ، محلّ اشكال است ، مگر آن كه با اجازهء حاكم شرع باشد . فاضل : مسأله انسان مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز يا قيمت آن را بدهد و امّا اگر [ 1 ] زنجانى : ولى نمىتواند به مقدار قيمت خمس ، از جنس ديگرى بدهد مگر حاكم شرع آن را اجازه دهد . صافى : هر چند كفايت دادن جنس نيز بعيد نيست . [ پايان مسأله ] گلپايگانى : پول يا جنس ديگر بدهد . [ پايان مسأله ]