صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را على الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحهء آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعاً مستحقّ دريافت آن از ديگرى است ، اشكال ندارد ، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد ، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحقّ دريافت آن از ديگرى است ، مصالحه كنند ، اين همان قرض ربوى است كه حرمت تكليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است ، هر چند اصل قرض صحيح مىباشد و اين كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نمىشود ، بنا بر اين قرض دهنده نمىتواند هيچ سودى بگيرد ، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتى هم نيست . س 1902 : شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است ، به اين شرط كه 23 سود براى او و 13 آن متعلَّق به صاحب سرمايه باشد و با آن كالايى خريده و به شهر خود فرستاد ، ولى آن كالا در راه به سرقت رفت ، خسارت بر عهده چه كسى است ؟ ج : تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه يا مال التجاره در صورتى كه ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد ، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مىشود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد . س 1903 : آيا جايز است مالى به قصد كسب و تجارت به كسى داده و يا از او گرفته شود ، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد ، بين آن دو با رضايت تقسيم شود ؟ ج : اگر گرفتن يا دادن مال براى تجارت ، به عنوان قرض باشد ، همهء سود آن متعلَّق به وام گيرنده است . همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحقّ دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودى از او دريافت كند ، و اگر به عنوان مضاربه باشد ، براى دستيابى به نتايج آن ، بايد عقد مضاربه بطور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى كه از نظر شرعى براى صحت آن لازم است بايد رعايت شود ، كه از جمله آنها تعيين سهم هر يك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غير اين صورت ، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلَّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحقّ دريافت اجرت المثل كار خود است . س 1904 : با توجّه به اينكه معاملات بانكها واقعاً مضاربه نيستند ، زيرا بانك هيچ خسارتى را بر عهده نمىگيرد ، آيا مبلغى كه سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك مىگيرند ، حلال است ؟ ج : صرف عدم تحمّل خسارت توسط بانك ، موجب بطلان مضاربه نمىشود . و همچنين دليل بر صورى و شكلى بودن عقد مضاربه هم نيست ، زيرا شرعاً اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل ، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد ، بنا بر اين تا زمانى كه احراز نشود مضاربه‌اى كه بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران ادعاى انجام آن را دارد ، صورى و به سببى باطل است ، آن مضاربه محكوم به صحت مىباشد و سودهاى حاصل از آن كه به صاحبان اموال مىدهد ، براى آنان حلال است .