سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
293
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
( 5 ) خوئى ، سيستانى : با حفظ نسبت . . ( 6 ) گلپايگانى ، صافى : بلى ، كارى كه انجام داده اگر معاملهء فضولى باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال ، معامله را امضاء نمايد . سيستانى : ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فايدهاى باشد كه در فرض صحت شركت مىبرده است ، همان مقدار را مىتواند بگيرد . نورى : و سود آن به نسبت سرمايه تقسيم مىشود . بلى در صورتى كه معاملهء فضولى بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضا نمايد . اراكى : مسأله اگر با سرمايهء شركت معاملهاى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازهء هر يك از شريكها مقيد به صحيح بودن شركت نباشد معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همهء آنان است و اگر اجازهء هر يك مقيد به صحيح بودن شركت باشد در صورتى كه بگويد به آن معامله راضى هستم معامله صحيح است و گرنه باطل مىباشد . و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر با امر ديگرى آن كار را انجام داده باشد ، مىتواند مزد زحمتهاى خود را از شريكهاى ديگر بگيرد . فاضل : معاملهاى كه انجام شده فضولى است ؛ در صورتى كه بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است و گر نه باطل است . و در معاملهء فضولى ، كارى كه هر يك از شركاء انجام دادهاند مزد ندارد . مكارم : مسأله هر گاه با سرمايهء شركت معاملهاى انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده ، چنانچه همهء شركاء آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت كردهاند مىتوانند مزد زحمتهاى خود را به اندازهء معمولى بگيرند . احكام شركت ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى ) س 1691 : با صاحب شركتى در سرمايه آن شريك شدم به اين صورت كه او از طرف من در بكارگيرى سرمايه وكيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد ، بعد از گذشت يك سال قطعه زمينى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم ، زمين مزبور چه حكمى دارد ؟ ج : در فرض سؤال كه مشاركت در سرمايه گذارى و اذن در به كار گيرى آن توسط صاحب شركت بوده است اگر سود حاصل به نحويكه شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشكال ندارد . س 1692 : چند نفر بطور مشترك چيزى را خريدهاند به اين شرط كه بين خود قرعه بيندازند و هر كس كه قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد ، اين كار چه حكمى دارد ؟ ج : اگر منظور از قرعه كشى ، اين باشد كه همگى آنان سهم خود در مال مشترك را با رضايت به كسى كه قرعه به نام او درآمده هبه كنند اشكال ندارد ، ولى اگر منظور آنان اين