بگويد قبول كردم ، اين شركت صحيح است و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد ، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخردكه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفادهء آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست . مسأله 2145 كسانى كه بواسطهء عقد شركت ( 1 ) با هم شريك مىشوند ، بايد مكلف و عاقل باشند ( 2 ) و از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ( 3 ) اگر حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد ( 4 ) اگر شركت كند ، صحيح نيست . ) * ( 1 ) خوئى ، تبريزى : كسانى كه به واسطهء شركت . . ( 2 ) سيستانى : بايد بالغ و عاقل باشند . . ( 3 ) اراكى ، گلپايگانى ، خوئى ، فاضل ، تبريزى ، سيستانى ، صافى : چون حقّ ندارد در مال خود ( اراكى : مستقلاًّ ) تصرّف نمايد اگر شركت كند صحيح نيست . ( فاضل : و همچنين است ورشكسته‌اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگى او صادر شده باشد ) . بهجت : اگر شركت كند ، صحيح نيست . ( 4 ) نورى : يا در حال بلوغ سفيه باشد . . مكارم : مسأله كسانى كه مىخواهند با هم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التصرف در اموال خود نباشند ( مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمىتواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مىنمايد ) . زنجانى : مسأله كسانى كه به واسطهء عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد مميّز و عاقل باشند و از روى قصد شركت كنند و شركت غير مميّز و ديوانه و نيز شركتى كه از روى قصد نباشد باطل است و شركت كودك غير بالغى كه مميّز است با اجازهء ولىّ خود اشكال ندارد ، همچنين مميّز مىتواند صيغهء عقد شركت را براى ديگرى بخواند . در عقد شركت بايد طرفين از روى اختيار شركت كنند ، و شركت كسى كه با زور او را به شركت وادار كرده‌اند صحيح نيست ، مگر بعداً از روى اختيار به عقد شركت رضايت دهد . در عقد شركت بايد طرفين بتوانند در مال خود تصرّف نمايند و شركت سفيه بدون اجازهء ولىّ خود باطل است ؛ سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند و در معاملات خود توانايى انجام معاملات بى زيان را ندارد ؛ چنين كسى شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازهء ولىّ تصرّف كند و معاملات وى همچون شركت بايد با اذن ولىّ همراه باشد . همچنين طرفين عقد شركت بايد مفلَّس نباشند ؛ مفلَّس كسى است كه به جهت ورشكستگى ، به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است ؛ اگر عقد شركت مفلَّس با اذن طلبكاران باشد صحيح است ، همچنين اگر طلبكاران ، پس از معامله ، آن را اجازه كنند . مسأله 2146 اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند ( 1 ) بيشتر منفعت ببرد ( 2 ) ، يا شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا كمتر كار ) *