احكام متفرّقه خيارات س 1571 : آيا ترك مطالبه حقّ يا تاخير در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حقّ مىشود ؟ ج : مجرّد عدم مطالبهء حقّ ، يا تأخير در آن براى مدّتى ، موجب سقوط حقّ نمىشود مگر در صورتى كه حقّ فى نفسه محدود به زمان معيّنى باشد . س 1572 : شخصى ملكى را به قيمتى كه مقدارى از آن نسيه بود فروخت و بعد از آنكه مقدار نقد آن را دريافت كرد و مبيع را به مشترى تحويل داد ، فرد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد ، آيا جايز است بيع اوّل را فسخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى بفروشد ؟ ج : بعد از آنكه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى كه بر اساس يكى از خيارات حقّ فسخ نداشته باشد ، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست . س 1573 : زمينى را به شخصى فروختم به اين شرط كه پول آن را در طى چهار سال بپردازد ، ولى از همان زمان معامله ، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يك سال از مشترى خواستم كه زمين را به من برگرداند ولى او از انجام اين كار امتناع ورزيد ، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد ؟ ج : مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد ، بنا بر اين بعد از آنكه بيع به طور صحيح واقع شد ، شرعاً نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حقّ ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى كه بر اثر تحقّق يكى از اسباب خيارات ، خيار فسخ داشته باشد كه در اين صورت مىتواند بيع را فسخ نمايد . س 1574 : شخصى زمين مفروز خود را كه داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات فروخته است ، ولى از اينكه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم فروخته است ، آيا بيع دوم او صحيح است ؟ ج : بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همهء خيارات ، فروشنده حقّ فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد ، بلكه اين معاملهء او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است . س 1575 : شخصى مقدارى سيمان از كارخانه‌اى خريدارى نموده است به اين شرط كه آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت كرده است ، بعد از آنكه خريدار مقدارى از سيمان را از كارخانه تحويل گرفت ، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى افزايش يافت ، آيا كارخانه مىتواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيّه سيمان به خريدار خوددارى نمايد ؟ ج : بعد از آنكه بيع به نحو صحيحِ شرعى محقّق شد اعم از اينكه به صورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سلف ، تا زمانى كه فروشنده يكى از خيارات شرعى را نداشته باشد ، حقّ ندارد معامله را بطور يك جانبه فسخ كند .