سند رسمى آن به نام مشترى ، شرعاً جايز است ؟ ج : در تحقّق اصل خريد و فروش ، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلكه معيار ، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وكيل و يا ولىّ او است به نحوى كه شرعاً صحيح باشد هر چند در آن مورد اصلًا سندى تنظيم نشود . س 1472 : آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع كافى است و سند آن محسوب مىشود ؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع كافى است ؟ ج : مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالكيت مبيع به مشترى كافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود ، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل كالا از سوى مالك لزومى ندارد . س 1473 : اگر دو نفر راجع به معامله‌اى گفتگو كرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن ، سند كتبى تنظيم كنند و در آن شرط نمايند كه اگر يكى از آنان از تمام كردن معامله خوددارى كند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد ، آيا اين مدرك به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مىشود ؟ به اين معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع ، براى انعقاد و تحقّق آثار آن كافى باشد تا اينكه اگر يكى از آنان از قطعى كردن معامله خوددارى كند ، طرف ديگر حقّ داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد ؟ ج : مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعدهء انجام آن هر چند با نوشتن سند كتبى راجع به آن همراه باشد ، بيع محسوب نمىشود و براى تحقّق آن هم كافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد ، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود ، هيچ يك از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله ، حقّى پيدا نمىكنند . شرايط خريدار و فروشنده س 1474 : اگر شخصى از طرف دولت يا به حكم حاكم ، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‌اش شود ، آيا براى كسى كه مىداند او مجبور به فروش شده ، جايز است آنها را از او خريدارى كند ؟ ج : اگر وادار كردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حقّ باشد و توسط شخصى كه شرعاً چنين حقّى را دارد ، صورت بگيرد ، خريد آنها توسط ديگران از او اشكال ندارد ، در غير اين صورت منوط بر اين است كه بعد از معامله ، اجازهء آن را بدهد . س 1475 : بعد از آنكه زيد ، مِلك خود را به عمرو ، فروخت و پول آن را دريافت كرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو ، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه هاى او ، حكم به توقيف و مصادره اموال زيد شده ، آيا اين حكم ، شامل مِلكى كه قبل از آن توسط زيد فروخته شده ، مىشود و كشف از بطلانِ فروش آن مىكند ؟ ج : اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله ،