را كه داده يعنى هزار تومان از فروشنده بگيرد . و بنا بر احتياط واجب در صورتى كه مال تغيير نكرده ، نمىتواند تفاوت قيمت بگيرد ، بلكه تنها مىتواند معامله را به هم بزند . ( 4 ) بهجت : يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد . [ پايان مسأله ] ( 5 ) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مىتواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه بر گرداندن ممكن نباشد ، مثلًا در آن مال تغييرى حاصل شده ( سيستانى : مانند اينكه عيبى حادث شده باشد ) يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد ، ( سيستانى : مانند اينكه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد ) در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند . . صافى : مىتواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتياط واجب اين است كه با امكان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اكتفا كند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطهء تغييرى كه در آن حاصل شده يا تصرفى كه مانع از ردّ باشد در آن كرده باشد در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند . . مكارم : مسأله هرگاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است ، مثلًا پارچه يا فرشى را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را فسخ كند ، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معين كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلًا جنسى را به صد تومان خريده ، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است ، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد ، ولى احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد ، همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است . مسأله 2130 اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست ( 1 ) چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته مىتواند معامله را به هم بزند ( 2 ) يا ( 3 ) تفاوت قيمت سالم و معيوب را بدستورى كه در مسألهء پيش گفته شد بگيرد . ) * ( 1 ) اراكى ، گلپايگانى ، صافى : و معامله به شخص آن عوض واقع شده باشد نه به كلَّى آن . . فاضل : پس اگر معامله به عوض كلَّى بوده مىتواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد و اگر به عوض مشخص بوده پس . . ( 2 ) بهجت : يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد . ( 3 ) فاضل : يا نسبت . . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2129 خوئى ، تبريزى : مسأله اگر فروشنده بفهمد در عوضى [ 1 ] كه مالش را به آن فروخته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته مىتواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند [ 2 ] و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألهء پيش گفته شد بگيرد . [ 1 ] سيستانى : در عوض معيّنى . . [ 2 ] زنجانى : مگر در عوض ، تغييرى بدون دخالت خريدار صورت گرفته باشد كه تنها مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألهء پيش گفته شد ، بگيرد . و بنا بر احتياط واجب در صورتى كه عوض تغيير نكرده ، نمىتواند تفاوت قيمت بگيرد ، بلكه تنها مىتواند معامله را به هم بزند .