هفتم : معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند ، مال ديگرى است ، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند ( 1 ) يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده ، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود ( 2 ) فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ( 3 ) يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد ( 4 ) " خيار شركت 5 " . ) * ( 1 ) مكارم : يا معامله را در مقدارى كه مال فروشنده بوده ، قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد " خيار شركت يا خيار تَبَعُّض صَفْقَه " . بهجت : مىتواند تمام معامله را به هم بزند . . ( 2 ) فاضل : معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتى كه مال خودش بوده صحيح است ولى . . ( 3 ) بهجت : مىتواند تمام معامله را به هم بزند . . ( 4 ) اراكى : كه اگر مال ديگرى با مال او ممزوج شده باشد به نحوى كه اشاعه حاصل شده باشد " خيار شركت " و اگر مال ديگرى جدا بوده " خيار تَبَعُّض صَفْقَه " . زنجانى : همچنين اگر قسمتى از جنسى را كه فروخته‌اند يا قسمتى از چيزى را كه عوض قرار داده‌اند ، از چيزهايى باشد كه معامله با آن صحيح نيست ، مثلًا كسى گوسفند و خوك را در يك معامله فروخته باشد ، در اين صورت كسى كه مال به صورت كامل به دستش نمىرسد ، مىتواند معامله را به هم بزند . خيار در اين صورتها " خيار تَبعُّض صَفْقَه " نام دارد ، در خيار " تَبَعُّض صَفْقَه " لازم نيست قسمتى كه مال ديگرى درمىآيد ، تفكيك شده باشد ، بلكه اگر به صورت مشاع هم باشد اين خيار ثابت مىباشد . هشتم : آن كه پس از انجام معامله و قبل از تحويل ، جنسى را كه فروخته‌اند يا چيزى را كه عوض قرار مىدهند بطورى با چيز ديگر مخلوط شود كه شركت پديد آيد ، كه كسى كه مال وى به صورت مشترك درآمده ، مىتواند معامله را به هم بزند ، اين خيار " خيار شركت " ناميده مىشود . ( 5 ) فاضل : " خيار تَبَعُّض صَفْقَه " . خوئى ، تبريزى ، سيستانى : هفتم : معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند ، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد و آن را " خيار شركت " گويند . گلپايگانى ، صافى ، نورى : هفتم : معلوم شود جنسى كه فروخته شده ، ميان فروشنده و ديگرى به طور مشاع مشترك بوده ، خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با ديگرى مشاع است و در اين صورت خريدار اگر به معامله راضى نشد مىتواند معامله را به هم بزند " خيار شركت " . مسأله اختصاصى گلپايگانى ، صافى : هشتم : اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند ، خريدار مىتواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را فسخ نمايد " خيار تَبَعُّض صَفْقَه " .