گلپايگانى ، صافى ، نورى : اگر پول طلا و نقره يا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره يا به طلا و نقره معامله باطل است . . فاضل : اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است . . خوئى ، سيستانى ، تبريزى ، زنجانى : مسأله اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله ( سيستانى : به تفصيلى كه در شرطهفتم مسأله آينده گفته مىشود ) صحيح است و احتياط مستحبّ آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد . مكارم : مسأله هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است ، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است ، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر . بهجت : مسأله اگر پولى را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است ، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد ، معامله صحيح است . شرايط معامله سَلَف مسأله 2112 معاملهء سلف شش شرط ( 1 ) دارد : اوّل : خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطهء آنها فرق مىكند معين نمايند . ولى دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است ( 2 ) پس معاملهء سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها ( 3 ) در صورتى كه نشود خصوصياتشان را به طورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است ( 4 ) دوم : پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمّهء مشترى قرار دهد ، پس از آن مشترى طلبى را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسى كه به ذمهء او است حساب كند ( 5 ) و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معاملهء همان مقدار را به هم بزند ( 6 ) سوم : مدّت را كاملًا معين كنند ، و اگر مثلًا بگويد ( 7 ) تا اوّل خرمن ، جنسى را تحويل مىدهم ، چون مدّت كاملًا معلوم نشده معامله باطل است ( 8 ) . چهارم : وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت ، به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود ( 9 ) . پنجم : بنا بر احتياط واجب جاى تحويل جنس را ( 10 ) معين نمايند ( 11 ) ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا را ببرند ( 12 ) ششم : وزن يا پيمانه ( 13 ) آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولًا با ديدن ، معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و ) *