سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
216
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
خوئى : مسأله معاملهء ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است ، بلى اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست [ 1 ] يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ربا بگيرد اشكال ندارد . و بنا بر احتياط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نمىتوانند از يكديگر ربا بگيرند . مكارم : مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست : 1 ربا گرفتن مسلمانان از كفارى كه در پناه اسلام نيستند . 2 ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر . 3 ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر . زنجانى : مسأله مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست و يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز است ربا بگيرد ، و نيز پدر مىتواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگيرد ، و بنا بر احتياط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگيرد . سيستانى : مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند و همچنين مسلمان مىتواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد ؛ ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است ، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد ، مىتواند از او زيادتى را بگيرد . مسائل اختصاصى سيستانى : مسأله 2038 تراشيدن ريش و اخذ اجرت بر آن ، بنا بر احتياط واجب جايز نيست ، مگر اينكه مورد اضطرار باشد ، يا ترك آن موجب ضرر يا حرجى باشد كه معمولًا تحمّل نمىشود ، هر چند از جهت استهزاء و توهين باشد . سيستانى : مسأله 2039 غنا حرام است و منظور از آن ، سخن باطلى است كه با آوازى خوانده مىشود كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد و همچنين جايز نيست با اين گونه صدا ، قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند و بنا بر احتياط واجب سخنانى غير از آنچه گفته شد نيز به اين گونه صدا نخوانند . و همچنين گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است و ملك گيرنده نمىشود و همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آن نيز جايز نيست . و موسيقى يعنى نواختن آلات مخصوص موزيك نيز اگر به نحوى باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است و غير آن ، حرام نيست و اجرت گرفتن بر نواختن موسيقىِ حرام نيز حرام است و مِلكِ گيرنده نمىشود و تعليم و تعلَّم آن نيز حرام است . شرايط فروشنده و خريدار مسأله 2081 براى فروشنده و خريدار شش چيز ( 1 ) شرط است : اوّل : آن كه بالغ باشند . دوم : آن كه عاقل باشند . سوم : آن كه حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد ( 2 ) چهارم : آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلًا به شوخى بگويد مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنجم : آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد . ششم : آن كه جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند ( يا مثل پدر و جدّ صغير ، اختيار مال در دست آنان باشد ( 3 ) و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد ( 4 ) ) * ( 1 ) مكارم : چند چيز . . [ 1 ] تبريزى : چيزى را به صورت ربا به قصد استنقاذ بگيرد اشكال ندارد . و بنا بر احتياط مستحبّ پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نمىتوانند از يكديگر ربا بگيرند .