آن را نمىشناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند . مسأله 2065 اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد ( 1 ) معامله اشكال دارد ( 2 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : به نحوى كه قصد معامله نداشته باشد . . ( 2 ) گلپايگانى ، صافى : و اگر جدّاً قصد معامله داشته باشد اشكال ندارد . زنجانى : چون معمولًا فروشنده تنها در صورت دادن پول جنس به معامله رضايت دارد معامله باطل است . خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مسأله اگر خريدار جدّاً قاصد معامله است [ 1 ] ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مىخرد ندهد ، اين قصد به صحّت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد . [ 2 ] مكارم : مسأله هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد ، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد ؛ ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد كه بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است ، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمىكند ، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد . مسأله 2066 اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش اين باشد ، معامله اشكال دارد . و اگر از اوّل قصدش اين نباشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد . ) * نورى ، مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2065 اين مسأله ، در رساله آيت الله بهجت نيست اراكى : مسأله اگر خريدار ، چيزى را به ذمّه بخرد و بخواهد پول آن را بعداً از حرام بدهد ، هر چند از اوّل هم قصدش اين باشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد . گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر خريدار معامله را به ذمّه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد ، معامله صحيح است ، ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دَينش ادا نمىشود . خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مسأله اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمّه خريده بعداً از مال حرام بدهد ، معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد ( خوئى ، سيستانى : تا اين كه ذمّه‌اش بريء گردد ) . زنجانى : مسأله اگر كسى جنسى را با پول معين حرام بخرد معامله باطل است ولى اگر معامله بر روى پول غير معين ( بگونه كلَّى ) انجام گيرد و خريدار تصميم داشته باشد كه پول جنس را [ 1 ] نورى : اگر مشترى در حقيقت ، قصد معامله دارد . . [ 2 ] نورى : و همچنين اگر قصد داشته باشد كه پول جنسى را كه به ذمّه خريده بعداً از حرام بدهد ، معامله صحيح است ؛ ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد .