سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
1021
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
موسيقى بطور جداگانه مىكنند چه حكمى دارد ؟ 2 - آيا شركت در عروسيهايى كه در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسيقى مىشود ، جايز است ؟ 3 - آيا نهى از منكر در مجالسى كه در آنها رقص انجام مىشود ، در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر در شركت كنندگان تأثيرى نداشته باشد ، واجب است ؟ 4 - رقص مختلط زن و مرد چه حكمى دارد ؟ ج : بطور كلى اگر رقص باعث تهييج شهوت شود يا همراه با عمل حرام و يا مستلزم آن بوده و يا به صورت مختلط بين زنان و مردان اجنبى باشد ، جايز نيست و فرقى نمىكند بين اينكه در جشنهاى عروسى باشد يا غير آن و شركت در مجلس معصيت هم اگر مستلزم ارتكاب حرام مانند گوش دادن به موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و يا حضور در آنها تأييد گناه محسوب شود ، جايز نيست و امّا تكليف امر به معروف و نهى از منكر با عدم احتمال تأثير ساقط است . س 1427 : اگر مرد نامحرمى وارد جشن عروسى شود و در آنجا زن بدون حجابى حضور داشته باشد و مرد بداند كه نهى از منكر در او تأثيرى ندارد ، آيا واجب است مجلس را ترك كند ؟ ج : اگر خروج از مجلس معصيت به عنوان اعتراض ، مصداق نهى از منكر باشد ، واجب است . س 1428 : آيا حضور در مجالس و محافلى كه در آنها به نوارهاى مبتذل غنا گوش داده مىشود جايز است ؟ در صورتى كه در غنا بودن آن شك داشته باشد ، با توجه به اين كه نمىتواند از پخش نوار جلوگيرى كند ، حكم چيست ؟ ج : حضور در مجلس غنا و موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه در صورتى كه منجر به گوش دادن يا تأييد آن شود جايز نيست ولى در صورت شك در موضوع ، حضور در آن مجلس و گوش دادن به آن فى نفسه اشكال ندارد . س 1429 : شركت در مجالس و محافلى كه انسان در آنها گاهى مبتلا به شنيدن كلام غير مناسبى از قبيل افترا بر مقامات دينى يا مسئولين جمهورى اسلامى يا مؤمنين ديگر مىشود چه حكمى دارد ؟ ج : مجرّد حضور در آن مجالس تا زمانى كه مستلزم ابتلا به عمل حرام مانند گوش دادن به غيبت و همچنين موجب تأييد و ترويج منكر نباشد ، فى نفسه اشكال ندارد ولى نهى از منكر با وجود شرايط آن واجب است . س 1430 : در جلسات و انجمنهايى كه در بعضى از كشورهاى غير اسلامى تشكيل مىشود ، طبق عادت براى پذيرايى حاضران از مشروبات الكلى استفاده مىشود ، آيا شركت در اين جلسات و انجمنها جايز است ؟ ج : حضور در مجلسى كه در آن شراب خورده مىشود جايز نيست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اكتفا شود .