8 - در مذهب شافعي اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارى كند وبعدا رؤيت كند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد ، براي خريدار خيار الرؤية ثابت مىشود ، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابر اين اگر يك فرد شيعه از يك شافعي چيزى بر حسب توصيف خريد وبعدا رؤيت كرد ، بنا به قاعده الزام براي آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مىشود . 9 - در مذهب شافعي اگر كسى در معامله مغبون گردد ، خيار غبن ندارد بنابر اين اگر يك فرد شيعي از شافعي چيزى خريد وبعدا معلوم گرديد كه فروشنده شافعي مغبون مىباشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعي مىتواند فروشنده شافعي را الزام كند به اين كه حق فسخ ندارد . 10 - در مذهب أبو حنيفة در صحت عقد سلف وسلمى - فروش چيزى به نحو كلى مدت‌دار به بهاى نقد حاضر - شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجا موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمى معتبر نيست . بنابر اين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفي مذهب معامله سلمى انجام دهد وآن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفي را وأدار كند به بطلان معامله وهمينطور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفي بوده وبعدا شيعه شده باشد . 11 - اگر شخصي سنى مذهب بميرد واز أو يك دختر سنى بماند وبرادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعي مذهب باشد ويا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه ميت زياد مىآيد از باب تعقيب بگيرد گرچه تعقيب در مذهب شيعه باطل است . وهمين طور است كه اگر شخصي سنى يك خواهر سنى وارث داشته باشد وعموى ابوينى هم داشته باشد ، چنانچه عموى أو شيعه باشد ويا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود ، بنا به قاعده الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب به أو مىرسد ودر ساير موارد تعقيب نيز قاعده الزام جارى است . 12 - در مذهب أهل سنت زمين ميت از تمام آنچه از مال ميت مانده چه أموال منقول باشد ويا زمين ارث مىبرد ، ولى در مذهب جعفري زن از زمين نه از عين آن و