سر رسيد آن را به متعهد وامضا كننده سفته اعلام وابلاغ مىكنند تا متعهد سفته خود را براي پرداخت آن سر رسيد آماده كند وپس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مىكند ويا نقدا به مشترى مىپردازد وبراي اين خدمت كارمزد دريافت مىكند . از اين قبيل است وصول كردن چكهائى كه مشتريها در بأنك مىگذارند وچنانچه چكى به عهده بانكى در شهر ديگر باشد وبأنك آن چك را براي مشترى وصول كند ، از مشترى كارمزد مىگيرد . ( مسأله 14 ) اين عمل بأنك كه وصول كردن سفته ويا چكها براي مشتريان بوده باشد ، جايز است وگرفتن كارمزد نيز براي اين عمل جايز مىباشد به شرط اين كه بأنك فقط در گرفتن أصل مبلغ سفته ويا چك دخالت داشته باشد واما چنانچه براي آن مبلغ سود وفائده نزولى قرار داده باشند در اين صورت تصدى بأنك جايز نمىباشد وگرفتن كارمزد براي وصول مبلغ سفته ويا چك را از نظر فقهى از باب جعاله مىباشد . ( مسأله 15 ) گاهى متعهد سفته پولى در نزد بأنك دارد ودر آن سفته قيد شده است كه سر رسيدش به آن بأنك مراجعه كند وبأنك مبلغ سفته را از حساب أو برداشت كرده وبه طلبكار نقدا بپردازد ويا در حساب طلبكار منظور نمايد واين كار به اين معنى است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بأنك حواله كرده وچون در نزد بأنك پول داشته وبأنك بدهكار أو مىباشد ، عمل حواله صحيح بوده واحتياج به قبول ندارد . وبر اين فرض جايز نيست كه بأنك براي پرداخت بدهى خود كارمزد دريافت كند وگاهى بطورى كه قبلا اشاره شد ، مشترى سفته را بدون اين كه حواله‌اى از جانب متعهد شده باشد ، جهت وصول به بأنك مىدهد وگفتيم كه گرفتن كارمزد در اين صورت جائز است . وصورت سومى هست وأو اين كه متعهد سفته بدون آن كه پولى در بأنك داشته باشد وبأنك به أو بدهكار باشد ، مبلغ سفته را به بأنك حواله مىكند وبأنك نيز اين حواله را قبول مىكند ومبلغ آن را مىپردازد وبابت قبولى حواله از متعهد سفته كارمزد مىگيرد وگرفتن اين كارمزد نيز جايز است .