ندارد . ( مسأله 7 ) جايز است بأنك بابت انجام عمل گشايش وتعهدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده وخريدار بعنوان كارمزد دريافت بدارد واين عمل بأنك را مىشود از نظر شرعي به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد : 1 - ممكن است گفته شود كه خريدار بأنك را براي اين عمل أجير مىكند وكارمزد پرداختى را كه با نسبت معينى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بأنك وخريدار مىباشد ، بابت اجرت عمل مزبور به بأنك مىپردازد ودر صورتي كه اين عمل با بأنك دولتي انجام گردد ، چون بأنك از پولى كه در اختيار دارد ، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد ، لازم است از حاكم شرع يا وكيل أو اجازه داشته باشد وهمينطور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بأنك دولتي بوده باشد . 2 - ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد ، يعنى سفارش دهنده با بأنك قرار مىگذارد كه اگر بأنك عمل گشايش اعتبار را براي أو انجام دهد ، مبلغى را كه بعنوان كارمزد مىگيرد ، به بأنك بپردازد وبأنك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از أو دريافت بدارد وممكن است عمل بأنك را يك نوع معامله خريد وفروش بدانيم از اين جهت كه بأنك مبلغ سفارش را با ارز خارجي وبه پول كشور فروشنده كالا به أو مىپردازد واز خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مىگيرد ، پس آن ارز خارجي را در ذمه خريدار به پول كشور خودش با فايده‌اى كه مىگيرد ، مىفروشد وچون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مىباشد ، اشكالى پيدا نمىكند وجايز است . ( مسأله 8 ) آيا جايز است كه بأنك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند وبابت آن ، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ إضافي وفايده براي بأنك جايز باشد واين عمل چون بعنوان قرض نبوده است كه سود وفايده براي قرض بوده باشد ربا نمىشود بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده وبه امر أو بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير ودير كرد پرداخت پولى كه در ارز خارجي در ذمه خريدار به فروشنده داده است دريافت مىدارد اشكال ندارد ولى چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد وبراي آن مدت سود وفايده