السيد الخوئي
404
توضيح المسائل ( فارسي )
يك كبريت پس دهد ، ربا وحرام است ونيز اگر با أو شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به أو بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا وحرام مىباشد . ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است . ( مسأله 2292 ) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه أولى اين است كه در آن تصرف نكند وچنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند ، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد . ( مسأله 2293 ) اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد وبا آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه أولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مىآيد تصرف نكند . ( مسأله 2294 ) اگر لباسى را بخرد وبعدا از پولى كه به قرض ربائى گرفته ، يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشكال ندارد . وهمچنين است حكم اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم اگر چه أولى اين است كه در اين صورت آن لباس را در نماز وغير نماز نپوشد . ( مسأله 2295 ) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف أو كمتر بگيرد ، اشكال ندارد واين را صرف برأت مىگويند . ( مسأله 2296 ) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، مثلا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتي كه مادة آن پول مثلا طلا ونقره باشد ربا وحرام است ، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد ، يا عملي انجام دهد اشكال ندارد . واما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است