باشد ، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند ، وتلف شود ، نبايد چيزى بدهد . ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد . ( مسأله 1856 ) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، وبه مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ودر صورتي كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است . ( مسأله 1857 ) اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد ، وهم چنين است اگر به كسى بدهد ، كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد ، واز آن شهر به شهر ديگر ببرد . ( مسأله 1858 ) جائز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده وبابت خمس بدهد ، ودر مسأله ( 1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا ونقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است . ( مسأله 1859 ) كسى كه از مستحق طلبكار است ، ومىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب ، بايد خمس را به أو بدهد وبعدا مستحق بابت بدهى خود به أو برگرداند . ومىتواند از مستحق وكالت گرفته وخود از جانب أو قبض نموده وبابت طلبش دريافت كند . ( مسأله 1860 ) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد ، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده ومىخواهد مديون أهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو بگيرد وبه أو ببخشد اشكال ندارد .