را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد . واحتياط واجب آنست كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد . ( مسأله 1824 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود ، وانسان مقدار حرام را نداند ، ولى صاحبش را بشناسد ، بايد يكديگر را راضى نمايند . وچنانچه صاحب مال راضى نشود ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال أو است به أو بدهد وبهتر آنست كه مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال أو است نيز به أو بدهد . ( مسأله 1825 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، وبعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد . ( مسأله 1826 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را نمىشناسد به نيت أو صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد ، لازم نيست چيزى به أو بدهد . ( مسأله 1827 ) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد ، وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد در صورت امكان همه انها را راضى كند والا بين آنها قرعه بزند وبه اسم هر كسى أصابت كرد آن مال را به أو بدهد . 5 - جواهرى كه بواسطة فرو رفتن در دريا بدست مىآيد ( مسأله 1828 ) اگر بواسطة غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ ومرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، بايد خمس آن را بدهند وبنابر احتياط نصابى در آن معتبر نيست پس هر مقدار كه باشد بايد خمس آن را داد چه بيرون آورنده يك نفر باشد ، يا چند نفر . ( مسأله 1829 ) اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيلة اسبابى جواهر بيرون آورد ، بنابر احتياط خمس آن واجب است . ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار