اشكال است مگر آن كه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد . مسأله 1855 - تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد . مسأله 1856 - كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار أهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند وچنانچه تصرف كند ، وآن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد . مسأله 1857 - كسى كه خمس بدهكار است اگر با مجتهد جامع الشرائط مصالحه كند مىتواند در تمام مال تصرف نمايد ، وبعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود أو است . مسأله 1858 - كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك أو ندهد ودر سال بعد از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف كنند . مسأله 1859 - اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد واز آن منافعى بدست آيد بر ولى واجب است پيش از بلوغ خمس أو را بدهد . مسأله 1860 - انسان نمىتواند در مالي كه يقين دارد خمسش را نداده تصرف كند ولى در مالي كه شك دارد خمس آن را داده يا نه مىتواند تصرف نمايد . مسأله 1861 - كسى كه از أول تكليف ، خمس نداده اگر ملكي بخرد وقيمت آن بالا رود چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود وبفروشد مثلا زمينى را براي زراعت خريده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده وبه أو گفته : اين ملك را به اين پول مىخرم در صورتي كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد .