پنجم : بايد شروع وپايان مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، وبايد مدت به قدرى باشد كه طي آن بدست آمدن محصول ممكن باشد . واگر أول مدت را روز معينى كه وقت زراعت باشد وآخر مدت را رسيدن محصول قرار دهند ، چنانچه معمولا معلوم باشد كافى است . ششم : زمين قابل زراعت باشد ، واگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . هفتم : اگر منظور هر كدام آنان زراعت خاصي است ، چيزى را كه بايد زارع كشت كند تعيين نمايند ، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند . هشتم : مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كند ، وآن را معين نكند مزارعه باطل است . نهم : هزينه اى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند ، ولى اگر هزينه اى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين كنند . ( مسأله 2162 ) : احتياط لازم است كه مالك با زارع قرار نگذارد كه مقدارى از محصول براي أو باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، هر چند بدانند كه پس از برداشت آن مقدار چيزى باقي مىماند . ( مسأله 2163 ) : اگر مدت مزارعه تمام شود ومحصول بدست نيايد ، چنانچه زراعتى بوده كه معين شده ويا مورد نظر هر دو بوده بايد مالك صبر كند ; واگر أصلا تعيين زراعت نبوده وتنها تعيين مدت شده وزارع كوتاهى نكرده ، وبه جهت ديگرى بدست آمدن محصول تأخير افتاده ، مالك نمىتواند أو را به چيدن آن مجبور نمايد . واگر ماندن زراعت مايه ضرر مالك نيست ولى چيدن آن براي زارع ضرر است ، مىتوان مالك را مجبور كرد كه زراعت با اجرت در زمين بماند . ( مسأله 2164 ) : اگر بر اثر پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد - مانند قطع آب از زمين - مزارعه به هم مىخورد ، واگر زارع بدون عذر زراعت نكند ،