جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ، ولى كسى كه مالي را صلح مىكند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ، اما چنانچه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحة از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحة را نقد بدهد وطرف عمل به شرط ننمايد ، در اين صورت مىتواند صلح را بهم بزند ، وهم چنين در ساير اقسام كه در احكام خريد وفروش گفته شد نيز مىتواند صلح را بهم بزند . ( مسأله 2102 ) : اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح را بهم بزند ، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد اشكال دارد . ( مسأله 2103 ) : هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد ، وبا أو شرط كند وبگويد كه پس از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى وأو هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد . مسائل اجاره ( مسأله 2104 ) : اجاره دهنده واجاره كننده بايد بالغ وعاقل باشند ، وبه اختيار خودشان اجاره را انجام دهند ، ونيز بايد داراى حق تصرف در مال خود باشند ، پس سفيه وكسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع شده ، چون حق ندارند در مال خود تصرف نمايند ، اگر چيزى اجاره كنند يا اجاره دهند صحيح نيست ، مگر آن كه ولى يا حاكم شرع امضا كند ، وگر نه در حكم معامله فضولي است . ( مسأله 2105 ) : مكلف مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود ، ومال أو را اجاره دهد يا مالي را براي أو اجاره كند . ( مسأله 2106 ) : اگر ولى يا قيم بچه مال أو را اجاره دهند ، يا خود أو را أجير ديگرى نمايند اشكال ندارد ، واگر مدتي از زمان بلوغ أو را جزء مدت اجاره قرار دهند ، پس از بالغ شدن مىتواند بقيه مدت اجاره را بهم بزند ، مگر در