معامله در مال بوده وأو نمىدانسته ، مىتواند معامله را بهم زده وآن مال را به فروشنده برگرداند ، وچنانچه برگرداندن ممكن نباشد - مانند اين كه در آن مال تغييرى داده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده - در اين صورت فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معين كند وبه نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى كه به فروشنده داده بگيرد ; مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است ، چنانچه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مىباشد ، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد . ( مسأله 2062 ) : اگر فروشنده بفهمد در عوض مالي كه به طور معين فروخته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده وأو نمىدانسته مىتواند معامله را بهم زده وآن عوض را به صاحبش برگرداند ، وچنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گذشت بگيرد . ( مسأله 2063 ) : اگر پس از معامله وپيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مىتواند معامله را بهم بزند ، ونيز اگر در عوض مال پس از معامله وپيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ، واگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بعيد نيست جايز باشد ، وأحوط عدم جواز است . ( مسأله 2064 ) : اگر پس از معامله عيب مال را بفهمد احتياط آن است كه فورى معامله را بهم بزند ، ودر صورت تأخير با علم به عيب وحكم آن جواز فسخ محل اشكال است . ( مسأله 2065 ) : هر گاه پس از خريد جنس عيب آن را بفهمد ، گرچه فروشنده نخواهد مىتواند معامله را بهم بزند ، وهم چنين است حكم در ساير خيارات . ( مسأله 2066 ) : در چهار صورت خريدار براي عيبى كه در مال است نمىتواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :