طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ، كه آن را ( خيار تدليس ) نامند . پنجم : يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد وبه آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالي را كه مىدهد به گونه مخصوصى باشد وآن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را بهم بزند ، وآن را ( خيار تخلف شرط ) خوانند . ششم : در جنس يا عوض آن عيبى باشد ، واين ( خيار عيب ) است . هفتم : معلوم شود مقدارى از جنسي را كه معامله نموده اند به صورت مشاع مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف معامله بگيرد ، وآن را ( خيار شركت ) گويند . هشتم : صاحب مال - چه فروشنده باشد وچه خريدار - خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به أو بگويد يا توصيف كند ، بعد معلوم شود طورى كه گفته يا توصيف كرده نبوده است ، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند ، وآن را ( خيار رؤيت ) يا ( خيار تخلف وصف ) نامند ، وهم چنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود ، سپس معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص پيدا كرده است . نهم : اگر مشترى يا فروشنده پول يا جنسي را كه نقد معامله كرده وشرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند تا سه روز ندهد ، چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را بهم بزند ، ولى اگر جنسي را كه خريده مانند برخى ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند خراب مىشود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه آن را تأخير بيندازد ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند وآن را ( خيار تأخير ) گويند . دهم : كسى كه حيواني را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند ، واگر در عوض چيزى كه فروخته حيواني گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند ، وآن را ( خيار حيوان ) نامند .