پنج شرط دارد : أول : آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند آن معلوم باشد . دوم : آن كه فروشنده وخريدار بتوانند آن را به طرف معامله تحويل بدهند يا از أو تحويل بگيرند ، پس فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ، ولى اگر أسب فرار كرده را با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد ، هر چند آن أسب پيدا نشود ، معامله صحيح است . سوم : خصوصياتى را كه در جنس وعوض است وبه سبب آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايند . چهارم : آن كه متعلق حق كسى يا جهتي كه مانع از معامله است نباشد ، پس اگر چيزى را رهن گذاشته باشد نمىتواند بفروشد . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك سأله خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشى را از كسى بخرد وعوض آن ، منفعت يك سأله خانه خود را به أو واگذار كند اشكال ندارد . واحكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود . ( مسأله 2023 ) : جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مىشود ، در آن شهر شخص بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مىشود ، با ديدن خريدارى نمايد . ( مسأله 2024 ) : چيزى كه با وزن خريد وفروش مىشود با پيمانه هم مىتوان معامله كرد ، به اين جور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد . ( مسأله 2025 ) : اگر يكى از شرطهائى كه گذشت - غير از شرط چهارم كه بايد معامله را صاحب حق امضا نمايد يا از مورد حق بيرون آيد - در معامله نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار وفروشنده - بدون توجه به معامله - راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند ، تصرف آنها اشكال ندارد . ( مسأله 2026 ) : معامله چيزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به گونه اى