السيد محمد علي الأبطحي

357

مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )

احتياط در ترك است . دوم : خريد وفروش مال غصبى . سوم : بنابر مشهور واحتياط خريد وفروش چيزى كه نزد مردم مال نيست ، مانند حيوانات درنده . چهارم : كسب وخريد وفروش چيزى كه منافع معمولى آن تنها كار حرام باشد ، مانند أسباب قمار وآلات موسيقى ونرد وشطرنج . پنجم : كسبى كه در آن ربا باشد . ششم : فروش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است ، چنانچه آن چيز معلوم نباشد وفروشنده هم به خريدار نگويد ، مانند فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است واين عمل را غش مىگويند . پيغمبر أكرم ( صلى الله عليه وآله ) فرمود : از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب وحيله نمايد ، وهر كه با برادر مسلمان خود غش كند ، خداوند بركت روزى أو را مىبرد وراه معاش أو را مىبندد وأو را به خودش واگذار مىكند . ( مسأله 1989 ) : فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ، ولى اگر مشترى آن چيز را براي كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است ، مثلا از قسم خوراكى است كه مىخواهد آن را بخورد ، بايد فروشنده نجس بودن آن را به أو بگويد ، وبنابر احتياط واجب اگر لباس نجس باشد نيز به مشترى بگويد . ( مسأله 1990 ) : اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست مانند روغن ونفت نجس شود ، چنانچه منفعت متعارف حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ، داشته باشد معامله صحيح است ، ولى بر فروشنده واجب است نجس بودن آن را اعلام كند ، واگر منفعت حلالى كه متوقف بر طهارت نيست ندارد ، معامله باطل است . ( مسأله 1991 ) : خريد وفروش دواهاى نجس ومتنجس خوردنى جايز نيست ، به خصوص اگر از حيوان نجس العين يا مردار گرفته شده باشد ، مگر در صورت ضرورت ، يا جهت فائده غير حرام .