السيد محمد علي الأبطحي
325
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )
( مسأله 1826 ) : اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد ، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد ، بنابر احتياط زكات آن واجب است . ( مسأله 1827 ) : اگر مقدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مىشود ، چنانچه به قصد زكات از تازه آن مقدارى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر أو واجب است ، اشكال ندارد . ( مسأله 1828 ) : اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر أو واجب باشد نمىتواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد ، ونيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر أو واجب باشد نمىتواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد ، اما اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد با ملاحظه تفاوت قيمت تازه وخشك اشكال ندارد ، ولى احتياط لازم فروختن آنهاست ، وپول آنها را به عنوان زكات بپردازد . ( مسأله 1829 ) : كسى كه بدهكار است ومالي هم دارد كه زكات آن واجب شده ، اگر بميرد بايد أول تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند سپس قرض أو را ادا نمايند . ( مسأله 1830 ) : كسى كه بدهكار است وگندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد ، اگر بميرد وپيش از واجب شدن زكات اينها ، ورثه قرض أو را از مال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان به ( 288 ) من ( 45 ) مثقال كم برسد ، بايد زكات بدهد ، واگر پيش از واجب شدن زكات اينها ، قرض أو را ندهند ، چنانچه مال ميت تنها به اندازه بدهيش باشد واجب نيست زكات را بدهند ، واگر مال ميت بيشتر از بدهى أو باشد ، چنانچه بدهى أو به اندازه اى است كه اگر بخواهند آن را ادا كنند ، مقدارى از گندم وجو وخرما وانگور هم بايد به طلبكار بپردازند ، آنچه را به طلبكار مىدهند زكات ندارد ، وبقيه مال ورثه است ، واگر سهم هر يك از آنها به مقدار نصاب برسد زكات بر أو واجب است . ( مسأله 1831 ) : اگر گندم وجو وخرما وكشمش كه زكات آنها واجب شده ،