اذن بگيرد . ( مسأله 1756 ) : مال حلال مخلوط به حرام كه شخص مقدار حرام را نمىداند ولى صاحبش را مىشناسد ، بايد أو را راضى كند ، وچنانچه صاحب مال راضى نشود ، بايد مقدارى كه يقين دارد مال أو است به أو بدهد ، واحتياط مستحب آن است كه بيشتر از آنچه احتمال مىدهد مال أو است نيز به أو بدهد . ( مسأله 1757 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد سپس بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بنابر احتياط لازم بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحبش صدقه بدهد . ( مسأله 1758 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، سپس صاحبش معلوم شود ، احتياط لازم آن است كه مالش را به أو بدهد ، واگر مالي كه صاحبش را نمىشناسد به نيت أو صدقه بدهد ، پس از شناختن صاحبش ، بايد مقدار مالش را به أو بدهد . ( مسأله 1759 ) : مال حلال مخلوط به حرام كه مقدار حرام معلوم است وشخص مىداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد چنانچه بتواند همه آنها را راضى كند هر چند به تعيين يا قرعه باشد ، وگر نه به طور مساوى با اذن حاكم شرع بين آنها تقسيم نمايد . 5 - جواهرى كه با غواصى بدست مىآيد ( مسأله 1760 ) : اگر با غواصى ( فرو رفتن در دريا ) لؤلؤ ومرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، چنانچه پس از كم كردن مخارج در آوردن آن قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند ، خواه در يك نوبت آن را از دريا در آورند يا در چند نوبت ، وآنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر بيرون آورده باشد يا چند نفر . ( مسأله 1761 ) : اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسائلى جواهر را در آورد يا آب دريا ويا آبزيان آن را بيرون اندازد ، وپس از كم كردن مخارجى كه براي آن