أبي حامد بن مرزوق

63

التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين

ثم لا يلزم من الايماء إلى فساد تعليل العمل أن يكون ذلك الفساد هو علة النهي ، لأن فساد تعليل العمل يرجع إلى التخطئة في عمل ذلك العمل على ذلك القصد ولا إشعار فيه بحكم من توسل بنبي أو ولي أصلا . مما يدل على فساد هذا القياس ( السادس ) مما يدل على فساد هذا القياس ، اشتراط العلماء قاطبة في صحة القياس كون المقيس غير غير منصوص عليه في الكتاب والسنة ، والمقيس هنا = وهو التوسل = منصوص عليه كتابا وسنة ، والقياس في مقابلة النص باطل بالإجماع ، والتفرقة بين الحي والميت في جواز التوسل بالأول فيما يقدر عليه دون الثاني ، لا وجه لها ، لأن الحكم الشرعي منوط في هذه المسألة ببلوغ حد العبادة وعدمه ، فإن بلغ الفعل إذا وقع لغير الله ذلك الحد كان كفرا وإلا فلا ، سواء كان المتوسل به حيا أو ميتا ، على أنها مورطة للمفرق في مذهب القدرية ، وجارة له إلى المذهب الماديين الذين ينكرون وجود الإله ويعتقدون فناء الأرواح ، وقد أجمع أهل الأديان السماوية على بقاء الأرواح . تهجمه على قلوب كثير من المسلمين وحكمه عليهم بالشرك تهجمه على قلوب المسلمين وحكمه عليهم بالشرك وتخبطه في تعريف العبادة وتغليطه العلماء المجيزين عطف الاتباع على لفظ الجلالة في ( حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وأبطال كلامه وكلام ابن القيم : قال في المجلد الثاني من فتاواه ص 271 : ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو أميرا فيجعله ندا الله ، وإن كان قد يقول إنه يحبه لله ، فمن جعل غير