و اگر بگويد ترا از پولى كه طلبكارم تبرئه كردم به شرط آن كه دو ماه ديگر به من فلان قدر گندم بدهى مقصود حاصل و صحيح خواهد بود هر گاه دو نفر زيد و عمرو طلبكارند از دو نفر ديگر بكر و خالد و بخواهند طلبها را با يكديگر مبادله كنند چون مدت هيچ كدام بسر نيامده بعنوان بيع صحيح نيست و بقول ابن ادريس چون بيع دين است به غير مديون و اگر يكديگر را حواله دهند بر مديون خود اشكال ندارد اگر مديون حواله را قبول كند و اگر مديون يك نفر باشد و طلبكار دو نفر حكم همين است و فرق بيع و حواله اين است كه رضاى مديون در حواله شرط است و چون مديون به حواله راضى باشد بمذهب ابن ادريس هم جائز است چك وعده دار بمنزله دين است و اسكناس و چك بىوعده بمنزله نقد و دارندگان اين اوراق طلبكارند و امضا كننده مديون و از آن چه گفتيم حكم مبادله آنها معلوم گرديد چون خود اسكناس و چك نيز حواله است كه مديون قبول كرده است بهر كس حواله دهند ادا كند مسلمان مىتواند دين خود را از ذمى بگيرد از بهاى شراب و خوك و هر جنس حرام كه مىفروشد و اگر خود ذمى از اين اجناس به مثل خود فروخت پس از آن مسلمان شد و هنوز از خرندگان طلبكار است مىتواند پس از مسلمانى بهاى شرابى كه خود فروخته است مطالبه و دريافت كند